چهار شنبه، 29 اسفند 1397 / 2019 March 20

 

(برگرفته از مقدمه کتاب مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سید جواد ورعی)

 

فلسفه تدوين قانون اساسي

تدوين قانون اساسي در شكل رايج آن به تحولات قرن هيجدهم ميلادي در اروپا باز ميگردد. نخستين قانون اساسي پس از انقلاب كبير فرانسه در سال 1791 تدوين و البته بارها تغييراتي در آن ايجاد شد. اين قانون سرآغازي براي تدوين قوانين اساسي مختلف در كشورهاي ديگر شد.

مهمترين فلسفه تدوين قانون اساسي مهار قدرت پادشاهان و سلاطين بود كه در اداره جامعه به هيچ ضابطه و قانوني مقيد نبودند. هر چند پيش از آن نيز در پاره‌اي از كشورها صاحبان قدرت به ضوابط نانوشته‌اي محدود شده بودند، اما مزاياي قانون اساسي مدون موجب شد كه كشورها يكي پس از ديگري براي تنظيم روابط اجتماعي و محدود كردن قدرت دولتمردان بدان رو آورند. استقلال كشورها، بروز حوادثي چون انقلاب و كودتا از عوامل ديگر تدوين يا تغيير قانون اساسي در كشورها بشمار مي‌رود.

ايران از نخستين كشورهاي آسيايي بود كه در پي انقلاب مشروطه در سال 1285 ش داراي قانون اساسي شد. در آن زمان هنوز تعدادي از كشورهاي اروپايي نيز داراي قانون اساسي نبودند.

با بروز انقلاب مشروطيت و تشكيل مجلس شوراي ملي، نخستين قانون اساسي در سال 1285ش، 1324ق تدوين شد. اين قانون توسط كميسيوني مركب از چند نفر و با استفاده از قوانين اساسي بلژيك و فرانسه در پنج فصل و 51 اصل تدوين شد.(1) كه حاوي مطالب متنوع و تركيبي از مواد اساسي و عادي بود. ولي به دليل نقصان اين قانون، هيأتي مركب از علما و نمايندگان مردم در مجلس مأموريت يافت تا آن را تكميل نمايد. متمم قانون اساسي كه در ده فصل و 107 اصل تنظيم شده بود، علي رغم كارشكني گروهي از مشروطه خواهان غربگرا، در سال 1286ش، 1325ق به تصويب مجلس رسيد. مهمترين موضوع مورد اختلاف بين رهبران مذهبي مشروطه و مشروطه خواهان غربگرا اصل دوم متمم قانون اساسي بود(2) كه مقرر مي‌داشت: «هيأتي از مجتهدين و فقهاي مطلع از مقتضيات زمان، مصوبات مجلس را بررسي كنند تا مانع قانوني شدن مواد مخالف با قواعد اسلامي شوند و اين ماده تازمان ظهور حضرت حجت عصر(عج) تغييرپذير نخواهد بود.»

اين هيأت در تاريخ مشروطه ايران هيچگاه تشكيل نشد و حكومت مشروطه سلطنتي در عرصه قانونگذاري و اجرا بدون هيچگونه نظارتي از سوي علماي دين به حيات خود ادامه داده و با دست اندازي رضا خان پهلوي به قانون اساسي عملاً سلطنتي استبدادي بر كشور مسلط شد.

در سال 1304ش يعني بيست سال پس از تدوين قانون اساسي مشروطه مجلس مؤسساني تشكيل شد تا انقراض سلطنت قاجار و رسميت سلطنت پهلوي را اعلام كند.(3)

مجلس فرمايشي مؤسسان ماده واحده‌اي را به شرح ذيل تصويب كرد:

«مجلس مؤسسان سه اصل 36، 37، 38 متمم قانون اساسي مصوبه 21 آذر 1304 رابه جاي سه اصل 36 و 37 و 38 سابق متمم قانون اساسي قرارداده، سه اصل مذكور سابق را ملغي مي‌داند.»(4)

بر اساس اصل 36 «سلطنت مشروطه ايران از طرف ملت به وسيله مجلس مؤسسان به شخص اعليحضرت شاهنشاه رضا شاه پهلوي تفويض شده و در اعقاب ذكور ايشان نسلاً بعد نسل برقرار خواهد بود.»(5) و بدين ترتيب از خاندان قاجار خلع يد شد. دراين دوره قانون اساسي مشروطه بارها دچار تغيير و تحول شد.

در سال 1328 با تشكيل دو باره مجلس مؤسسان اختيار انحلال مجلس شوراي ملي و مجلس سنا به شاه سپرده شد. همچنين چگونگي تغيير در قانون اساسي نيز پيشبيني شد كه مصوبه مجلس مؤسسان با موافقت شاه معتبر خواهد بود.

بارديگر در سال 1346 مجلس مؤسسان تشكيل شد تااصل 38 دچار تحول گردد. مادر وليعهد عنوان «نايب السلطنه» گرفت مگر اينكه از طرف شاه شخص ديگري به عنوان نايب السلطنه تعيين شود. همچنين اصول 41 و 42 نيز تغيير كرد و «شوراي سلطنتي» در غياب و مسافرت شاه رسميت يافت.
 

انقلاب اسلامي و تأسيس جمهوري اسلامي

با اوج گرفتن انقلاب اسلامي ايران وايجاد تزلزل در اركان نظام شاهنشاهي و ياس و نااميدي رهبر كبيرانقلاب، حضرت امام خميني از اصلاح امور درچارچوب نظام سلطنتي و قانون اساسي مشروطه، تغيير نظام سياسي در دستور كار قرارگرفت .ايشان ماههاي پيش از پيروزي انقلاب هدف خود را مبني بر برچيدن نظام سلطنتي و تاسيس حكومت اسلامي و در نهايت جمهوري اسلامي، كه هم نمايانگر شكل حكومت بود وهم محتواي حكومت، علني ساخت.(6)

ايشان براي قانون اساسي مشروطه دو مرحله قائل بود:

مرحله پيش از كودتاي رضاخان، كه مردم به خاطر عدم توانايي دراجراي طرح حكومت اسلامي به منظورتقليل ظلم و استبداد قاجار برآن شدند كه قوانيني وضع شود تا سلطنت به صورت سلطنت مشروطه در آيد. ايشان معتقد بود كه تمام مسائلي كه مطرح ميكنند قابل استناد به متمّم قانون اساسي است.

مرحله دوم پس از كودتاي رضا خان، كه او با قدرت سر نيزه و قلدري قانون اساسي را تغيير داد و يك مجلس مؤسسان با زور و قلدري تأسيس كرد و ملت به هيچ وجه بااو موافق نبود. از اين رو، سلطنت پهلوي كه از جانب انگليسيها بر ايران تحميل شد، غير قانوني است.(7)

حضرت امام در پاسخ به ترفند دولت نظامي ازهاري مبني براينكه تصميم دارد قانون اساسي را با شريعت اسلام متناسب و تعديل كند، اظهار نمودند:

«اگر راست ميگويند اول چيزي كه در قانون اساسي مخالف اسلام است، سلطنت شاه و اصل رژيم سلطنتي است.»(8)

در اين مرحله رهبر انقلاب، قانون اساسي را به طور كلي نفي نكرده و اعلام نمود:

«نظر ميكنيم، هر مقدارش موافق با قانون اسلام است، آن را حفظ ميكنيم و هر مقدارش مخالف با قانون اسلام است، آن را حذف خواهيم كرد.»(9)

مقصود ايشان اصلاح قانون اساسي براي نظام جمهوري اسلامي بود.

پاره‌اي از احزاب سياسي و شخصيتهاي ساده لوح مذهبي يا مرتبط با رژيم پهلوي در اين مقطع شعار خود را «اصلاحات در چارچوب نظام سلطنتي و قانون اساسي مشروطه» قرار داده، خواستار تداوم نهضت در اين چارچوب بودند. طرفداران رژيم نيز براي نجات خود در روز

پنجم بهمن 57 با صدور اطلاعيه‌اي با امضاي «طرفداران قانون اساسي» اعلام كردند كه براي دفاع از قانون اساسي و رژيم سلطنتي تظاهراتي بر پاخواهند كرد.

امام خميني كه به پيروزي نهايي ملت در برابر رژيم ايمان داشت و فرصت به دست آمده را براي تغيير رژيم غير قانوني و غير منطقيِ سلطنتي مناسب مي‌ديد، اين شعار را انحراف از مسير انقلاب و ملت خواند و اين پيشنهاد را كه از سوي رهبران بعضي از احزاب سياسي مانند جبهه ملي ايران و نهضت آزادي ايران و نيز بعضي از علماي ساده لوح مطرح شده بود، رد كرد و طرح آن را در شرايط اوجگيري نهضت، خيانت به انقلاب خواند، چرا كه باعث دلسردي مردم و توقف نهضت و ابتر ماندن آن ميشد و بار ديگر فرصتي را در اختيار سردمداران رژيم استبدادي پهلوي قرار مي‌داد تا خود را از غرق شدن در سيلاب انقلاب مردم نجات داده و با تجديد قوا به قلع و قمع نيروهاي انقلاب بپردازد.(10)

ايشان در مراحل بعدي با ضروري خواندن تدوين قانون اساسي جديد،(11) در تاريخ 18/10/58 در پاسخ به خبرنگار انگليسي اظهار داشتند:

«اكنون مشغول تهيه قانون اساسي جديدي هستيم.» (12)

چند روز بعد خطوط اصلي قانون اساسي حكومت جمهوري اسلامي را اصول مسلم اسلام دانستند(13) كه در قرآن و سنت بيان شده است.بدين ترتيب بر همگان آشكار شد كه رهبر انقلاب اسلامي در صدد تأسيس نظامي نو با يك قانون اساسي جديد است كه خطوط اصلي‌اش «اصول مسلم اسلام» است.دو روز بعد، در روز 25/10/57، هدف از تأسيس «شوراي انقلاب» را ايجاد حكومتي موقت به منظور تأسيس مجلس مؤسسان براي تصويب قانون اساسي و امور ديگر اعلام كردند.(14)
 

مجلس تدوين قانون اساسي

حضرت امام پس از اين مرحله بارها از تأسيس مجلس مؤسسان به منظور تصويب قانون اساسي جديد براي نظام جمهوري اسلامي سخن گفتند.(15) حتي در حكمي كه براي نخست‌وزيري مهدي بازرگان صادر كردند، تشكيل مؤسسان را يكي از وظايف اين دولت شمردند.(16)

فعاليت احزاب و گروههاي سياسي مختلف كه اكثراً يا وابسته به غرب بودند ياوابسته به شرق، و طرح مسايل مهمي همچون «ضرورت جدايي دين از سياست»، «تشكيل حكومت دموكراتيك خلق» مانند آنچه در كشورهاي ماركسيستي وجود داشت يا «جمهوري دموكراتيك» مانند آنچه در كشورهاي غربي وجود داشت، «تحريم رفراندم جمهوري اسلامي»(17)، زمزمه «تعلق داشتن اسلام به گذشته و عدم كارايي قوانين اسلامي در جهان امروز»،«عدم رسميت دادن به مذهب شيعه»(18)، همچنين زمزمه «خودمختاري» دربعضي از مناطق كشورموجب شد كه رهبر انقلاب آينده كشور را در معرض خطر ببيند.

توطئهها و دسيسههاي دشمنان داخلي و خارجي به حدي رسيد كه ايشان بيش از پيش به ضرورت تثبيت نظام از طريق تأسيس نهادهاي قانوني و برگزاري انتخابات رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي پي برده و بارها در سخنرانيهاي خود براين مطلب تأكيد نمايد. در اين مقطع امام بر اين اعتقاد بود كه پيشنويس قانون اساسي كه توسط گروهي از حقوقدانان تهيه شده، براي اعلام نظر نزد علماي قم ارسال شود و پس از تكميل و رفع نواقص به آراي عمومي گذاشته شود.

در جلسات شوراي انقلاب و از آن جمله در جلسه‌اي كه اين شورا در تاريخ اول خرداد 58 در حضور امام تشكيل داد، اين بحث به طور جدي مطرح شد كه آيا پيشنويس پس از تكميل به آراي عمومي گذاشته شود يا مجلس مؤسسان تشكيل شده و نمايندگان مردم به تدوين قانون اساسي بپردازند.

امام در اين جلسه از اينكه در خصوص تهيه پيشنويس و برگزاري انتخابات مسامحه ميشود، گله نموده و اظهار داشتند: «طرح اول را بدهند، من خودم رفراندم ميكنم.»(19)

در ميان اعضاي شوراي انقلاب سه نظريه مطرح بود:

1 ـ تصويب قانون اساسي توسط مجلس مؤسسان.
2 ـ برگزاري رفراندم قانون اساسي.
3 ـ در يك مجمع كه اكثر آنان از خبرگان و نماينده افكار بخشهاي كشور باشد، نظر خواهي شود و قانون اساسي بررسي شود، سپس رأي اصلي بوسيله رفراندم با مردم باشد.(20)
 

دلايل مدافعان تشكيل مجلس مؤسسان

1 ـ حضرت امام و نخست وزير بارها به مردم وعده تشكيل مؤسسان داده‌اند، دنيا و مردم منتظر تشكيل اين مجلس‌اند.
2 ـ بايد قانون اساسي توسط نمايندگان مردم تصويب شود و رويه رايج در دنيا نيز همين است.
3 ـ عدم تشكيل مجلس مؤسسان و اكتفا كردن به رفراندم مخالفان را تحريك كرده و موجب تشنج در جامعه خواهد شد. حضرت امام در پاسخ اين گروه ميفرمود:

«من اگر حرف غلط زدم، تا آخر سر قولم باشم؟! اشتباه كردم، مجلس مؤسسان به اين زودي درست نميشود،اشكالاتي پيدا ميشود، عده‌اي وارد اين مجلس ميشوند و كارشكني و خيانت به مملكت ميكنند، عملي نيست ،سالها به طول مي‌انجامد. مذهب را بر هم مي‌زنند، در حالي كه آنكه نهضت را پيش برده، مذهب بوده است.»(21)

امام معتقد بود كه عموم مردم مخالفتي با برگزاري رفراندم نخواهند كرد، چند نفر نويسنده مخالفت ميكنند و افكار عمومي هم با آنان نيست.
 

دلايل مخالفان تشكيل مجلس مؤسسان

1 ـ شرايط حساس كنوني ايجاب ميكند قانون اساسي هر چه زودتر تصويب شود و رأي مثبت مردم در يك همهپرسي كافي است.
2 ـ اگر مقصود از تشكيل مجلس مؤسسان آن است كه مخالفان آرام شوند و دست از مخالفت بردارند، آنها كه با رفراندم مخالفت كنند، با مجلس مؤسسان چند برابر مخالفت خواهند كرد. آنها در هر صورت اعتراض ميكنند.
3 ـ مجلس مؤسسان تقليد از رضا خان و غرب است. با برگزاري انتخابات مجلس مؤسسان يا طرفداران غرب مي‌آيند يا آنها كه حالت جمود دارند.

آيه‌الله طالقاني كه بارها در جلسات شوراي انقلاب به اين دليل استناد كرده بود، معتقد بود كه عموم مردم نمي‌دانند طرح تهيه شده براي قانون اساسي چيست؟ نميتوانند رأي بدهند، رفراندم هم با موازين شرعي سازگار نيست، بايد صاحبنظران در اين باره اظهار نظر كنند، از اين رو پيشنهاد كرد انتخابات شوراها برگزار شود، آنگاه زمينه براي مجلسي متشكل از صاحبنظران فراهم گردد.

امام با اين پيشنهاد موافق نبود و شوراها را مسأله ديگري غير از تدوين قانون اساسي مي‌دانست. موافقان اين نظريه معتقد بودند كه هيچ گاه گفته نشده كه مجلس مؤسسان حتماً بايد سيصد نفر باشند، همين مجلس با اعضاي كمتر هم مجلس مؤسسان است.

حضرت امام در جلسه با اعضاي شوراي انقلاب با اين نظريه موافقت كردند و در تاريخ 4/3/58 با صدور حكمي خطاب به مهندس بازرگان، نخست وزير دولت موقت اعلام كردند:

«طرح قانون اساسي را ـ كه شوراي طرحهاي انقلاب مشغول تدوين و تكميل آن هستند ـ با سرعت تكميل و به تصويب شوراي انقلاب رسانده و هر چه زودتر در اختيار افكار عمومي بگذاريد تا همه صاحبنظران و تمامي اقشار ملت ـ در مدت محدودي كه تعيين مينماييد ـ پيشنهادها و نظرات خود را در باره آن ابراز نمايند، و بنابر تصميمي كه با تبادل نظر با شوراي انقلاب و دولت گرفته شد، ترتيبي دهند تا مردم هر استان و هر يك از اقليتهاي مذهبي نمايندگان صاحبنظر خود را به تعدادي كه شوراي انقلاب اسلامي و دولت تعيين ميكنند، انتخاب كنند و مجلس متشكل از نمايندگان مردم، باتوجه به همه پيشنهادهاي مفيدي كه رسيده است، مواد قانون اساسي را به صورت نهايي بررسي و تنظيم نمايند... پس از آن كه اين قانون اساسي در جمع نمايندگان صاحبنظر مردم مورد بررسي نهايي قرار گرفت، به رأي گذارده شود...»(22)

باعلني شدن طرح شوراي انقلاب و دولت مبني بر تشكيل مجلس خبرگان بااعضاي كمتر، جنجال و هياهوي احزاب و گروهها برخاست. در اين مرحله براي مشغول كردن مردم و رهبران نهضت و با هدف جلوگيري از تشكيل مجلس خبرگان و تصويب قانون اساسي به اقداماتي دست زدند كه پاره‌اي از آنها عبارتند از:

ـ تأكيد و اصرار بر ضرورت تشكيل مجلس مؤسسان چند صد نفري و حضور نمايندگان احزاب و گروههاي سياسي

ـ طرح مشكلات موجود جامعه در سطحي وسيع، به طوري كه حتي هر گروهي به ديدار امام مي‌رفت، به بيان مشكلات جامعه ميپرداخت.

ـ طرح مسائل انحرافي همچون قضيه دكتر شريعتي و درخواست نظر امام در باره وي.

ـ حمله به بعضي از قوانين اسلام، حمله و اهانت به حضرت امام به منظور تحريك احساسات مردم و ايجاد اغتشاش.

ـ فتنه و آشوب در برخي نقاط كشور مانند كردستان، سيستان و بلوچستان و خوزستان و دامن زدن به اختلافات قومي و مذهبي.

ـ تخريب فضاي اجتماعي و سياسي، دروغ پراكني، اتهام زني به مسئولان و دولتمردان و گروههاي مذهبي.

حضرت امام با هوشياري فوق العاده از توطئههاي دشمنان داخلي و خارجي در اين مقطع پرده برداشت و مردم را به هشياري دعوت كرد كه مبادا از مجلس خبرگان و تدوين قانون اساسي بر اساس مباني اسلامي غافل شوند.(23)

مراجع هم كه پيشتر خواستار تشكيل مجلس مؤسسان بودند، با مشاهده وضعيت خطرناك جامعه، تشكيل آن را موجب به تعويق افتادن امور شمردند كه باعث «خدشه دار شدن اصل و اساس جمهوري اسلامي و عملي شدن نقشههاي شيطاني دشمنان در جهت تأمين منافع استعمار» ميشود و تشكيل مجلس متخصصان و خبرگان را با تعدادي كمتر تأييد كردند.

حضرت امام در يك سخنراني مجلس خبرگان را از نظر ماهيت همان مجلس مؤسسان دانسته و فرمودند:

«نگوييد كه ما مجلس مؤسسان كوچك را نميخواهيم، يك مجلس مؤسسان پانصد، ششصد نفري ميخواهيم، بهانه نگيريد. مگر مجلس مؤسسان چيست؟جز اينكه اشخاصي كه مردم آنهارا انتخاب ميكنند، بايد بنشينند و قانون را ملاحظه كنند؟ بايد حتماً ششصد، هفتصد نفر باشند كه نوبت به شما هم برسد! اگر تمام ملت پنجاه نفر را تعيين كردند، اينها وكيل ملت نيستند؟ اين مجلس، مجلس مؤسسان نيست؟ ما بعد از اينكه قانون اساسي به نظر خبرگان اسلامي رسيد، به نظر روحاني اسلامي رسيد، به نظر علماي متعهد رسيد، به نظر نمايندگان مردم رسيد، باز هم در افكار عمومي ميگذاريم، خود ملت ميزان است... ما براي خاطر اينكه اين نقها كم بشود، گفتيم يك مجلسي هم درست بشود، شما اسمش را مجلس مؤسسان بگذاريد، اگر خيلي دلتان ميخواهد غربي باشيد.»(24)

اعضاي دولت نيز از مجلس خبرگان به عنوان مجلس موسسان ياد كردند. داريوش فروهر گفت:«مجلس موسسان دو ويژگي دارد: از سوي مردم انتخاب ميشود و اختيار هر گونه تغييري را در پيش نويس دارد. بنابراين مجلس فعلي همان مجلس مؤسسان است و نبايد نام ديگري بر آن نهاد.»

وزير كشور (هاشم صباغيان) نيز در يك مصاحبه اظهار داشت:«مجلس مؤسسان در تعريف اصلي اش مجموعه دو مجلس سنا و شورا است. ولي شرايط فعلي مصداق درستي براي گردهمايي نمايندگان مردم نميتواند باشد. [هنوز در نظام جمهوري اسلامي مجلس شورا و سنا وجود ندارد] و مجلس خبرگان مجموعه‌اي است از افراد متخصص كه ميتوانند در باره محتواي قانون اساسي اظهار نظر كنند و در مسائل تخصصي‌در جمع كمتر سريعتر و صحيحتر ميتوان تصميم گرفت.»

وي خاطر نشان كرد:«با توجه به حق تمامي مردم براي اظهار نظر در باره قانون اساسي، در كميسيوني كه در ساختمان مجلس سنا تشكيل ميشود، به پيشنهادها و نظرات طبقات مختلف مردم رسيدگي خواهد شد.»

بازرگان نيز بعدها از اين مجلس به مؤسسان ياد ميكرد.نايب رئيس مجلس خبرگان هم در يكي از جلسات با صراحت اعلام كرد كه اين مجلس، همان مجلس مؤسسان است،تنها به خاطر شرايط حساس كشور تعداد اعضايش كمتر از ميزان رايج آن در دنياست.

سخنگوي جديد دولت ايراد مخالفان را در باره تشكيل مجلس خبرگان بي اساس خواند.

احزاب، جمعيتها و گروهها در دفاع از مصوبه شوراي انقلاب و تصميم دولت مبني بر تشكيل مجلس بررسي نهايي قانون اساسي به اقداماتي همچون تهيه طومار، تظاهرات، ارسال نامه و صدور بيانيه دست زدند. اين همه به خاطر مقابله با مخالفت وسيع مخالفان با اين مصوبه و تصميم بود.افرادي چون شريعتمداري هم كه مدافع مجلس مؤسسان بود چند روز بعد در پاسخ به پرسشي در مورد تصميم دولت مبني بر انتخاب 75 نفر افراد خبره نوشت:

«اگر 75 نفر خبره و ذي صلاحيت باشند و مواد قانون اساسي جمهوري اسلامي را بررسي كنند و تصويب نمايند، به طوري كه قانون اساسي مزبور رسميت پيدا كند كه اگر رفراندم هم نكنند رسماً قانون اساسي مملكت باشد، در اين صورت رفراندم براي تقويت بيشتر و تأكيد مانعي ندارد و از اول هم نظر همين بود كه قانون اساسي به وضعي قبل از رفراندم تصويب شود كه بعداً مورد ايراد قرار نگيرد.»

دقت در اين پاسخ نيز نشان مي‌دهد كه ايشان نيز مجلس محدود خبرگان را، مجلس مؤسسان مي‌دانست. بنابراين از نظر امام، شوراي انقلاب، دولت ،مراجع و بسياري از احزاب و گروهها مجلس خبرگان تفاوتي بامجلس مؤسسان نداشت.


تعداد اعضاي مجلس خبرگان

اعضاي شورا معتقد بودند كه هر يك ميليون جمعيت يك نفر را به عنوان نماينده خود انتخاب كند كه در مجموع سي و چند نفر خواهند بود. ولي يكي از اعضاي شورا پيشنهاد كرد: «اگر هر استان يا هر يك ميليون نفر يك نماينده داشته باشند، اين خطر وجود دارد كه افراد خاصي انتخاب شوند. چون معروفترين افراد در استانها روحانيان هستند مجلس يكسره از روحانيان خواهد شد و موجب سر و صداي زياد ميشود، گرچه ناوارد است. اگر هر پانصدهزار نفر يك نماينده داشته باشند، جاي انتخاب بيشتر براي مردم استانها خواهد بود و مجلس هم متنوع ميشود.»

اين پيشنهاد توسط اعضاي شورا به تصويب رسيد و مقرر شد كه از هر استان چند نفر و در مجموع هفتاد و چند نفر انتخاب شوند.

امام خميني در اين مقطع نيز از ضرورت حضور علما و اسلام شناسان در اين مجلس سخن گفتند و دستور ائمه را مبني بر مراجعه به فقها در «حوادث واقعه» يادآور شده و روشنفكران را نصيحت كردند كه «قدري هم براي اسلام و مسلمين حق قائل باشيد.»(25)

تصريح كردند كه «اسلام شناسان بايد به بررسي قانون اساسي بپردازند، نه حقوقدانان غربي.»(26)

بارها علما و اقشار ديگر جامعه را به مطالعه پيش نويس واظهار نظر درباره اصول آن فراخواندند.(27) ايشان همچنين در پاسخ مخالفان، شيوه برگزيده شده براي تصويب قانون اساسي در نظام جمهوري اسلامي را دردنيا بي نظير توصيف كردند.چراكه يك مرتبه نمايندگان ملت باالهام از نظرات مطرح شده از سوي اقشار مختلف درباره آن بحث و بررسي خواهند كرد وبار ديگر قانون تدوين شده توسط آنان به همه پرسي گذاشته خواهد شد.وهيچ دموكراسي‌اي دردنيا بالاتر از اين نيست. در دنيا تدوين قانون اساسي ياتوسط مجلس موسسان انجام ميگيرد ياقانوني تدوين شده و به همه پرسي نهاده ميشود مثل جمهوري پنجم فرانسه كه عده‌اي از دولت وتعدادي هم از نمايندگان مجلس قانون اساسي راتدوين كردند سپس به رفراندم گذاشته شد. چنان كه درامريكاهياتي پنجاه وپنج نفري مركب ازنمايندگان ايالت دوازدهگانه در شهر فيلادلفيا جمع شده و در نخستين جلسه جرج واشنگتن رهبرانقلاب امريكا را به رياست برگزيدند، كليه مذاكرات اين هيات محرمانه بود تا اعضا بتوانند بدون دغدغه اظهار نظر كنند و پس از طي مراحلي بالاخره درسالي 1789به تصويب ايالات رسيده و به مورد اجرا در آمد.(28)


شرايط خبرگان

حضرت امام بارها و بارها از علما و حقوقدانان متعهد خواستند براي تدوين هر چه بهتر قانون اساسي همت گمارند، مردم را به انتخاب افراد واجد صلاحيت فراخواندند. شرايطي كه براي عضويت در مجلس خبرگان در لابلاي سخنان ايشان به چشم ميخورد، عبارتند از: «متدين، مطلع و عالم به زمان، متعهد، اسلام شناس، معتقد صد در صد به اسلام و اينكه اسلام مكتبي مترقي است، ميتواند ما را ترقي دهد، اقتصاد را حفظ كند، معتقد به نهضت اسلامي، وطن خواه، اسلام خواه، امين، كساني كه در صراط مستقيم انسانيت و اسلام هستند، مستقل در نظر، فكر و روحيه، شناخته شده».

همچنين مردم را از انتخاب «وابستگان به شرق و غرب، كساني كه احتمال دارد خيانت كنند، توطئه گران، كساني كه اسلام را متعلق به 1400 سال قبل ميشمارند، حقوقدانان اروپايي فهم» برحذر داشتند.

استدلال رهبري اين بود كه مردم براي اسلام مجاهدت و فداكاري كردند، خواستار جمهوري اسلامي بودند، كساني كه با اسلام آشنا باشند، ميتوانند قانون اساسي اين نظام را تدوين كنند.(29)همچنين استدلال كردند كه «در حوادث واقعه بايد به روحانيين و فقها رجوع كرد، حوادث واقعه همين حوادث سياسي است كه براي ملتها پيش مي‌آيد.»(30)

حضرت امام در آستانه ماه مبارك رمضان در سال 1358 علما و روحانيان را از پرداختن به امور غير مهم و پيش پا افتاده بر حذر داشت و يادآور شد كه مهمترين مسأله روز «تصويب قانون اساسي» است كه دشمنان اسلام و كشور به دنبال تعويق آنند، ايشان به روحانيان سفارش كردند مردم را به شركت در انتخابات مجلس خبرگان و انتخاب افراد مورد اعتماد و اسلام شناس دعوت كنند.(31)


انتخابات مجلس خبرگان و بهانه جويي گروهها و جمعيتها

احزاب، گروهها و جمعيت هايي كه از ورود به مجلس خبرگان مأيوس بودند، به طرح شبهاتي پرداختند كه به «بهانه» شبيهتر بود، و بدينوسيله مشروعيت مجلس خبرگان را مورد ترديد قرار دادند.

حزب خلق مسلمان خواستار به تعويق افتادن انتخابات شد.چريكهاي فدايي خلق دربيانيه‌اي علت شركت خود در انتخابات را افشاگري بر ضد رژيم و مجلس فرمايشي خواند،ولي بسياري از احزاب و گروههاي ماركسيستي به مخالفت پرداختند.

از جمله بهانهها اين بود كه:

1 ـ  نبايد اعضاي شوراي انقلاب و دولت موقت براي مجلس خبرگان كانديدا شوند.

پاسخ: نسبت به اعضاي شوراي انقلاب منطقي نيست كه از كانديدا شدن محروم شوند، ولي نسبت به مجريان انتخابات منطقي است كه حق كانديدا شدن نداشته باشند و طبق قانون حق ندارند.

2 ـ  چون مجلس خبرگان تعداد نمايندگانش محدود است، نميتواند نماينده افكار همه مردم باشد.

پاسخ: البته گروههايي كه هواداران آنها در هر استان كمتر از پانصد هزار نفر باشند، نميتواند رأي كافي بدست آورند و وارد مجلس خبرگان شوند، ولي تعداد كمتر دليل بر اين نيست كه منتخبين نماينده مردم نيستند.

3 ـ  معرفي كانديداها توسط علما و روحانيان جنبه فتوايي داشته و مردم را مكلف به انتخاب عده‌اي خاص ميكند. اين شبهه و بهانه از آن جهت مطرح شد كه بيم آن مي‌رفت

كانديداهاي علماي شناخته شده كه مورد اعتماد مردم بودند، بر بقيه كانديداها پيشي بگيرند. چون علاوه بر جوامع روحاني تني چند از علما و مراجع نيز به معرفي كانديدا مبادرت كردند مثلاً آقايان سيد حسن طباطبايي قمي و سيد عبدالله شيرازي از مراجع مقيم مشهد براي استان خراسان هفت نفر را معرفي كردند كه چهار نفر ايشان جزء منتخبين بودند.

پاسخ: معرفي كانديدا حق هر جمعيت، گروه و شخصي است و معرفي كانديدا از سوي علما و روحانيان جنبه فتوايي نداشته و صرفاً جنبه ارشادي دارد و اصلاً اينجا جاي فتوا دادن نيست.

4 ـ  اينكه هر استاني به تناسب جمعيت يك يا چندنماينده داشته باشد،كافي نيست، بايد هر گروهي يك نماينده داشته باشد.

پاسخ: منطقي نيست كه هر گروه ـ ولو تعداد اعضاي اين گروه پنج نفر باشند ـ يك نماينده در مجلس خبرگان داشته باشد، مجلس خبرگان محل حضور نمايندگان مردم است، نه گروهها.

5 ـ  مجلس خبرگان محل اجتماع قشر خاصي شده و اقشار ديگر نماينده ندارند و اين خلاف آزادي است.

پاسخ: رأي مردم به روحانيان رانمي توان بر عدم آزادي حمل كرد، چون آنها نيز مثل بقيه كانديداها از فرصت مساوي برخوردارند.

پس از برگزاري انتخابات، احزاب و گروههايي كه كانديداهايشان از ورود به مجلس باز ماندند، شبهه تقلب در انتخابات را مطرح نمودند و خواستار رسيدگي به تخلفات شدند.

جناحهاي مختلف فكري و عقيدتي، چپ و راست، ملي و ليبرال، شرقگرا و غربگرا همگي براي حضور در مجلس خبرگان به تكاپو افتادند. جز تعدادي از گروهكها كه به بهانه عدم تشكيل مجلس مؤسسان انتخابات راتحريم كردند،اكثريت احزاب و گروهها در انتخابات شركت كرده، كانديدا معرفي نمودند. هيچ محدوديتي براي كانديدا شدن و رأي دادن هم وجود نداشت.


پي نوشت ها:

1- تاریخ مشروطه ، احمد کسروی ج1 ص 170
2- تاریخ مشروطه ، احمد کسروی ج1 صص 309-325
3- تاریخ بیست ساله ایران ج 3 ص 486
4- متمم قانون اساسی مشروطه سلطنتی، ذیل اصل 36
5- ر.ک. ولایت فقیه (امام خمینی(ره)) ص 7
6- صحیفه امام ج 4 ص 244
7- صحیفه امام ج 4 ص 429
8- صحیفه امام ج 5 ص 145
9- صحیفه امام ج 5 ص 170
10- صحیفه امام ج 5 ص 198
11- صحیفه امام ج 5 ص 304
12- صحیفه امام ج 5 ص 400
13- صحیفه امام ج 5 ص 436
14- صحیفه امام ج 5 ص 467
15- صحیفه امام ج 5 صص 304 و 481 ج6 صص 453،471،479،481،488 ج 7 ص 295
16- صحیفه امام ج 6 ص 54
17- مطبوعات اسفند 57 و فروردین 58
18- مطبوعات خرداد و تیر 58
19- صورت مذاکرات شورای انقلاب اسلامی جلسه مورخه 1/3/58
20- صورت مذاکرات شورای انقلاب اسلامی جلسه مورخه 25/2/58
21- صورت مذاکرات شورای انقلاب اسلامی جلسه مورخه 1/3/58
22- صحیفه امام ج 7 ص 482
23- صحیفه امام ج 8 صص 164-159 ج 9 صص 7،29،37،43،54،56،66،92،103
24- صحیفه امام ج 8 صص172-174،صص 182،189،194،200،392
25- صحیفه امام ج 8 ص 145
26- صحیفه امام ج 8 ص 191
27- صحیفه امام ج 8 صص 205،218،219،220،221و226
28- حقوق اساسی تطبیقی ،سید جلال الدین مدنی ص 50
29- صحیفه امام ج 8 صص 338،375،385،481 ج 9 صص 55،91،92،101،104،105
30- صحیفه امام ج 8 ص 186
31- صحیفه امام ج 8 ص 338