|240|



|241|


|242|
خودي خود در اختيار ما قرارندارند و اين
برداشت از متون است كه در انديشه
دانشوران اسلامي‌ (يا ديني) ديده مي‌شود،
بايد "مباني انديشه" را به مباحث روشي و
معرفتي دانشمندان و متفكران اسلامي‌
تعريف كنيم. در اين صورت است كه
دانشجو در كنار برخورد با مجموعه اي از
آيات و روايات، درمي‌يابد كه چگونه بين
انتولوژي (هستي شناسي)، اپستمولوژي
(معرفت شناسي) و آراي سياسي متفكران
ارتباط برقرارنمايد، فلسفه سياسي و آراي
سياسي انديشمندان را در ذيل فلسفه
عمومي‌ آن ها بازشناسد، بين فلسفه
سياسي و فقه سياسي در روش و حيطه
تفاوت قائل شود و در عين حال ارتباط
دوجانبه آن ها را بررسي نمايد، تاثير
هرمنوتيك و بحث زمان و مكان در
انديشه هاي سياسي را بشناسد، علل و
مباني تمايل پژوهش گران مختلف به دين
حداكثر، دين حداقل و سكولاريزم
(دنيوش) ديني را بكاود، و نهايتاً با استفاده
از آيات و روايات معصومين(ع) آن ها را
محك بزند. بنابراين "مباني انديشه هاي
سياسي در اسلام" را بايد در اين گونه


|243|



|244|


|245|



|246|
صفحه هاي بعد از انديشه سياسي ابن سينا
واخوان الصفا و غزالي، سخن به ميان
آمده است. از نظر روشي بايد مشخص كرد
كه آيا به "مباني" انديشه هاي سياسي
انديشمندان اسلامي‌ مي‌پردازيم يا به خود
انديشه ها. علاوه بر آن، اگر بايد به انديشه ها
اشاره شود، چرا بايد عده اي خاص در اين
ميان گزينش شوند؟ ارائه فصلي مستقل در
باب انديشه هاي سياسي در غرب و اشاره اي
به انديشه هاي سياسي برخي متفكران
اسلامي باتبيين مباني انديشه هاي سياسي
در اسلام يا "منابع وحياني و روايي آن
انديشه ها"، سازگاري ندارد.

6- در صفحه هاي 255تا259 كه به
احاديث نظريه ولايت فقيه اشاره مي‌شود،
آيا مقصود اين است كه تنها به يك "نظريه"
اشاره شود يا به عنوان تنها اعتقاد مورد قبول
دين اسلام؟ اگر به "مباني" اشاره مي‌شود،
بايد به نظريات گوناگون نصب و انتخاب و
حسبه و وكالت و اشراف و... اشاره نمود و
مباني و علل گذار انديشمندان به هريك از
اين نظريات را نشان داد.

7- مفاهيم انديشه اي درعلوم سياسي به
هم مربوط مي‌ باشند، ولي چگونه است كه از


|247|
انبوه مفاهيم تنها به "قدرت سياسي و توسعه"
در فصل ششم اشاره مي‌شود؟ حتي اگر
توسعه مبحثي كاملاً مرتبط با موضوع كتاب
بود، چرا ارتباط آن تنها با قدرت سياسي
بررسي شده است؟ و اگر بحث از توسعه ما را
در يافتن مباني انديشه سياسي ياري مي‌كرد،
چرا به مسائل اصلي توسعه سياسي، بالاخص
با توجه به تنوع آرا در زمينه حاكميت و
مشروعيت، اشاره شده است ؟

8- استاد گرامي‌ در صفحه314 به
انگيزه دفاع از مواضع و ساختارهاي
سياسي جمهوري اسلامي‌ ايران، بحث را
مصداقي مي‌كند، درحالي كه در مبحث
"مباني انديشه سياسي اسلام" نياز نيست به
"شاخص اصلي و فرهنگي جامعه انقلابي
اسلامي‌ ايران" و امثال آن اشاره كنيم. كليه
اعتقادها و انديشه هاي مختلف نويسنده
- صرف نظر از صحت و سقم آن ها -
لازم نيست در مبحثي واحد گنجانده
شوند. مصداقي كردن مباحث جهت فهم
بهتر غير از دفاع از اعتقادي خاص است.

علي رغم كوشش مولف گرامي‌ جهت
تبيين، روش پژوهش، باز مشخص نيست
چه شيوه اي در سرتاسر كتاب رعايت
شده است. در ص11 گفته شده كه بحث
نمي‌تواند تحليلي - انتقادي باشد، ولي در
ص13 روش بحث، نظري و اجتهادي
خوانده شده است. در ص19 به سه مرحله
تجزيه و تحليل علمي‌ ، دوباره نگري و
كشف وضع مطلوب اشاره مي‌شود. در
ص21 روش استقرا و سپس پوزيتيويسم
نقد مي‌گردد، و در ص29 بدون استنتاج،
تنها به تاثير زمان و مكان اشاره مي‌گردد.
علاوه بر آن از صفحه33 به بعد به ارزيابي
نظريات سياسي تجربي پرداخته مي‌شود.
ارتباط اين مباحث با روش هاي پنج گانه
انديشه شناختي در صفحه هاي 36و37
(تحليل سيستم سياسي، مطالعه و
طبقه بندي انديشه ها، بررسي تاريخ
انديشه هاي سياسي، مطالعه و تبيين
طبيعت سياست از ديدگاه عالي و بررسي
روابط عيني جامعه و شرايط رفتارهاي
سياسي افراد) كاملاً مشخص نيست.

مهم ترين مبحثي كه جاي آن در مسائل
روش شناختي انديشه سياسي اسلام خالي
به نظر مي‌رسد، ارتباط فقه سياسي و
فلسفه سياسي در اسلام است. مشابهت
اين دو حوزه، پاسخ گويي هنجاري به


|248|
سوال هاي تقريباً مشابه مي‌باشد. در
عين حال "بايدها" و "نبايد"هاي فقه
سياسي مرتبط با تعبد نسبت به متون مقدس
است، درحالي كه "بايدها" و "نبايد"هاي
فلسفه سياسي، عقلاني مي‌باشند. در
فلسفه سياسي اسلام، هرچند ممكن است
از آيات و روايات استفاده كنيم (مثل اصل
حاكميت الهي)، ولي مبناي توجيه آن بايد
عقلي باشد. فقه سياسي و فلسفه سياسي
دو روش مختلف دارند و مسائل آن ها از
جهاتي مشابه و از جهاتي مختلف
مي‌باشند. با وجود اين، جواب هاي
گوناگون آن ها به سوال هاي مشابه مي‌تواند
به يكديگر كمك نمايد و ما را در طراحي
نظريه و انديشه سياسي اسلام، ياور باشد.
ارتباط فقه سياسي و فلسفه سياسي به اين
چند سطر محدود نمي‌شود.


و- ملاحظات محتوايي

1- در صفحه9 مي‌خوانيم:

"به اين نكته نيز بايد توجه داشت كه
شايد به كارگرفتن كلمه انديشه، در
عنوان بحث، نادرست و انحرافي
باشد، زيرا اين كلمه، نشان دهنده



|249|



|250|
مستلزم ديگري نيست. دين و سياست را
مي‌توان از نظر روش شناسي، مسائل و
حيطه موضوعات، پيش فرض ها و غايت
مقايسه كرد. خود ايشان نيز با تغيير
عبارت در صفحه 58-57 مي‌ فرمايند:
"در عرصه سياست و قلمرو دين
مشتركاتي وجوددارد كه اين دو را در
هدف و يك سلسله مسائل مهم
زندگي اجتماعي، به هم مربوط
مي‌سازد... بخش عظيمي‌ از مسائل
دين در قلمرو عملكرد سياسي است،
درحالي كه متقابلاً در عرصه سياسي
نيز بسياري از مسائل، مربوط به
قلمروهاي ديني است؛ به عبارت
ديگر، چه از بعد نظري و چه از بعد
اجرايي، هركدام از آن دو ناگزير به
قلمرو ديگري كشيده مي‌شود."

به هرحال مشخص نيست بحث از
تلازم مفهومي‌ آن ها است، يا اتحاد
غايت، پيش فرض ها، روش شناسي،
مسائل و بالاخره حيطه اجرا!

8- در ص96 از دموكراسي كه مفهومي‌
مربوط به دوران مدرن است بحث مي‌شود،
ولي در قضاوت نهايي مي‌خوانيم:



|251|



|252|
شيعه با مفاهيم سياسي مورد بررسي
قرارگرفت؟ ارتباط فقه سياسي و فلسفه
سياسي در اسلام مطرح گشت؟ آيا فلسفه
سياسي و آراي سياسي انديشمندان
اسلامي‌ در ذيل فلسفه عمومي‌ ايشان
مطرح شد؟ تأثير زمان و مكان و مباحث
هرمنوتيك در انديشه هاي سياسي مورد
بررسي قرار گرفت؟ و بالاخره مباني
گرايش به دين حداكثر، دين حداقل و
سكولاريزم ديني چيست؟

در پايان بار ديگر بر وجود نقاط مثبت
كتاب تأكيد مي‌ كنيم و بر اين مسئله اصرار
داريم كه ملاحظات صوري، روشي و
محتوايي فوق از ارزش كتاب نمي‌كاهد.
آن چه كه هست، اين است كه همه ما
معتقد به پرباركردن هرچه بيشتر اين درس
مي‌باشيم و از خداوند منان مي‌خواهيم
كه مساعيمان را در اين راستا به لطف نظر
خويش قبول فرمايد. هم چنين اميدواريم
كوشش هاي استاد گرامي‌ و مؤلف اين
كتاب، جهت گنجاندن اين درس در
دروس تخصصي رشته علوم سياسي و
تدوين جزوه هاي مربوط و كتاب حاضر،
مورد قبول درگاهش واقع شود."

 مقاله هاى انديشه و فقه سياسى اسلام در بهار 76 فهرست ولايت شرعيه  مطلقه  فقيه (از ديدكاه آية الله نجابت شيرازى