مطالبات اقتصادی و معیشتی مردم از دولت در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس خبرگان رهبری بررسی شد.
مطالبات اقتصادی و معیشتی مردم از دولت در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس خبرگان رهبری بررسی شد. در این جلسه که عصر امروز در ساختمان دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری در تهران برگزار شد، اعضای این کمیسیون بر اقدام دولت برای حفظ سرمایههای مردم، ساماندهی بازار سرمایه و به ویژه اصلاح نظام بانکی تاکید کردند.
جذب سرمایه گذاران و حذف بوروکراسی اداری، تجمیع صندوقهای قرض الحسنه در چارچوب حمایت از تولید و اشتغال زایی از دیگر موضوعات مطرح در این نشست بود.
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس خبرگان همچنین بر هدایت نقدینگی و جلوگیری از هدر رفتن ارز، لزوم ایجاد توازن بودجه با درآمد کشور و تعدیل هزینههای جاری تاکید کردند. موضوعات مطرح در این نشست و دیدگاهها و مطالبات خبرگان ملت به تیم اقتصادی دولت ارائه میشود.
کمیسیون اقتصادی مجلس خبرگان رهبری متشکل از ۱۶ عضو است و آیت الله محسن اراکی ریاست این کمیسیون را برعهده دارد.
آیت الله محسن اراکی در حاشیه جلسه این کمیسیون در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: در جلسه امروز ۲۵ مشکل اقتصادی مطرح و راه حلهایی برای رفع آن ارائه شد و مهمترین مسائلی که در این نشست مطرح شد، پنج مسئله محوری بود.
وی یکی از مباحث مطرح در این نشست را لزوم مبارزه با مافیای اقتصادی دانست و تصریح کرد: متأسفانه در بسیاری از عرصههای کشورمان با مافیا مواجه ایم چنانکه در عرصههایی مانند خوراک دام، فولاد و حوزههای گوناگون اقتصادی مانند ماشین سازی مافیا وجود دارد.
آیت الله اراکی گفت: ما میدانیم که دولت بسیار دلسوز، خدمتگزار و بسیار آماده برای خدمت به مردم و رفع مشکلات آنان است و مجلس خبرگان آمادگی دارد که از دولت پشتیبانی کامل کند.
وی، اقدامات سنگین در عرصه اقتصادی را مستلزم در نظر گرفتن احتیاط دانست و تاکید کرد: در عین حال این احتیاط نباید به شکلی باشد که دولت، دستش در اقدامات اساسی، فوری و شجاعانه بسته شود.
آیت الله اراکی افزود: به نظر میرسد که ما نیاز به شجاعت اقتصادی داریم یعنی دولت باید اقدامات و جراحیهای بزرگ اقتصادی انجام دهد.
وی گفت: ما اقتصاد بیماری داریم که جز با عمل جراحی اساسی به هیچ عنوان بهبود نخواهد یافت و اقتصادی نیست که با قرص، مسکن و داروهای موقت قابل علاج باشد، بلکه نیاز به جراحی دارد و لازمه این جراحی، دانش، تدبیر، مدیریت و به ویژه شجاعت است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: مسئولی که میخواهد این کار را بکند باید با شجاعت وارد میدان شود و از این که با فلان قدرت و مافیای اقتصادی برخورد کند نباید هراس داشته باشد.
آیت الله اراکی افزود: دولت برای این کار باید به کمک خدای متعال، حمایت رهبر معظم انقلاب، نهادهای اصلی نظام و به ویژه اتکا به قدرت مردم اعتماد داشته باشد.
وی گفت: به ویژه این دولت با قوای قضائیه و مقننه نیز هماهنگ است و دست و بازوهای خوبی برای اجرای برنامه هایش دارد.
آیت الله اراکی لزوم مردمی کردن اقتصاد را از دیگر مباحث مطرح در نشست امروز کمیسیون اقتصادی مجلس خبرگان رهبری برشمرد و افزود: اقتصاد ملی باید به سمتی حرکت کند که گرداننده و دست اندرکار اقتصاد، عامه مردم باشند و دولت حتی المقدور به طور مستقیم متصدی فعالیتهای اقتصادی نباشد.
نماینده مردم استان مرکزی در مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد: دولت باید هموار کننده راه و زمینه ساز فعالیتهای اقتصادی مردم باشد و با حمایت و پشتیبانی لازم به آنان کمک کند، راه را نشان دهد و برنامه ارائه کند نه این که خودش متصدی فعالیتهای اقتصادی شود.
وی تاکید کرد: جنبه دیگر این مسئله آن است که باید از محوری کردن اقتصاد در برخی کانونهای قدرت در داخل جامعه اجتناب شود یعنی طوری نباشد که همه امکانات و قدرت اقتصادی در برخی مراکز قدرت تجمیع شود.
آیت الله اراکی افزود: برخی از این قدرتها ابتدا از توان اقتصادی خاصی برخوردار نیستند، اما به تدریج با امکاناتی که برایشان فراهم میشود و ارتباطاتی که برقرار میکنند به تدریج به تراستهای اقتصادی بزرگ و غول اقتصادی تبدیل میشوند و چنگال شان را چنان در اقتصاد ملی فرو میکنند که عرصه را بر مردم تنگ میکنند و آنان را کاملاً به انزوا میکشند.
وی گفت: البته من نمیخواهم اسمی بیاورم، چون در نشست امروز از این گونه قدرتها اسم برده شد و انتظار میرود که مسئولان مملکت این مشکل را رفع کنند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: در این چارچوب افراد معدودی چنان اقتداری مییابند که با ایجاد انحصار در بخشهایی از اقتصاد، عرصه را بر مردم تنگ میکنند و همه امکانات را به نوعی به خودشان ربط میدهند و به شکلی به اقتصاد کشور پنجه میاندازند که این کار خطرناکی است و باید از آن جلوگیری شود.
آیت الله اراکی افزود: مردمی کردن اقتصاد نه فقط این است که از مباشرت دولت در عرصه اقتصادی باید جلوگیری شود، بلکه حتی از تجمیع امکانات اقتصادی در برخی حفرههای خاص که برخی فعالان اقتصادی ایجاد میکنند نیز باید پیشگیری شود.
وی بار دیگر تاکید کرد: اقتصاد باید باز و آزاد باشد تا افرادی که استعداد بسیار خوبی دارند تقویت و از آن پشتیبانی شود، اما این افراد مستعد اجازه دهند که دیگران نیز به آنان در خدمت به اقتصاد ملی کمک کنند.
آیت الله اراکی گفت: البته اشکالی ندارد که این افراد بهره ببرند ما با درآمد بیشتر برای فعالیتهای اقتصادی مخالفتی نداریم، اما این گونه نباشد که عرصه اقتصاد را بر دیگران تنگ کنند و اجازه ندهند که دیگران در آن عرصه فعالیت داشته باشند.
وی افزود: خلاصه کلام این که در عرصه اقتصادی باید امکان رقابت برای تمام فعالان مستعد اقتصادی فراهم باشد، زیرا انحصار در اقتصاد اسلامی کاملاً ممنوع است.
نماینده مردم استان مرکزی در مجلس خبرگان رهبری، مسئله اشتغال را از دیگر مباحث مطرح در نشست امروز کمیسیون اقتصادی مجلس خبرگان دانست و تاکید کرد: ما شدیداً و مؤکداً معتقدیم که دولت باید در پی این باشد که زمینه را برای اشتغالهای ساده و سبک فراهم کند.
آیت الله اراکی گفت: اشتغالهای فراوان و با سرمایههای کمی وجود دارد که میشود با آن مشاغل میلیونی ایجاد کرد این کار عملی و شدنی است و حتی میشود فعالیتهای اقتصادی کلان را خُرد کرد به نحوی که همان فعالیتهای اقتصادی بزرگ با استفاده از نیروهای مردمی، اما کارآمد انجام شود و میشود خانهها را تبدیل به کارگاه کنیم.
آیت الله اراکی افزود: اقتصاد ما صرفاً اقتصاد تراستی و کارتلی نیست و زمانی که از مردمی شدن اقتصاد سخن میگوییم یکی از ابعادش این است که باید طوری برنامه ریزی کنیم که از ظرفیتهای کشور با بهره وری بالا استفاده شود.
وی بر افزایش بهره وری در فرآوری محصول خرما در خوزستان یا میوههای شمال تاکید و اضافه کرد: با برنامه ریزی صحیح در این عرصهها میتوان هزاران شغل خانگی ایجاد کرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خبرگان رهبری، شکلات و شیرینی تولیدی در ایران را از مرغوبترین کالاهای جهان دانست و تصریح کرد: برغم این واقعیت برای عرضه مطلوب این محصولات بسته بندی و بازاریابی صحیحی نداریم در حالی که با تولید و عرضه صحیح همین محصولات در خانهها میشود مشاغل فراوان با هزینههای کم ایجاد کرد.
آیت الله اراکی، اصلاح نظام بانکی و تولید مسکن را از دیگر مباحث مطرح در نشست امروز کمیسیون اقتصادی خبرگان برشمرد و تاکید کرد: دولت باید از تصدی گری در حوزه مسکن بپرهیزد و اجازه دهد که مردم خودشان مسکن بسازند و با پرداخت وام و ارائه مصالح ارزان قیمت از آنان حمایت کند نه این که خودش مسکن بسازد و به مردم بفروشد.