گرچه پیروزى انقلاب اسلامى و تأسیس نظام جمهورى اسلامى، زمینه توجه بیشتر پژوهشگران را به آموزه هاى سیاسى و اجتماعى اسلام و نقش آن در حوزه عمومى فراهم کرد ؛ اما روند پر شتاب انقلاب، امکان طراحى همه جانبه نظام حکومتى اسلام را از انقلابیون گرفت و شرایط ویژه سالهاى نخستین انقلاب و سپس جنگ تحمیلى، مانع از تحقیقات نظرى و کاربردىِ عمیق و بلند مدت در این باره گردید.
با وجود این، مواجهه نظام با پاره اى از معضلات فقهى و قانونى در سالهاى بعد، موجب طرح دیدگاه هاى جدید و ایجاد زمینه بازنگرى در قانون اساسى شد ؛ اما با این همه، هنوز جاى تحقیق بیشتر در موضوعات حکومت اسلامى عمیقاً احساس مى شود. دفاع عالمانه از اصول نظام اسلامى مانند ولایت فقیه و تبیینِ مباحث مهمِ اندیشه سیاسى اسلام چون عدالت و آزادى هنوز نیازمند تلاش هاى محققانه است.
مجلس خبرگان رهبری با توجه به نیازهاى فکرى و علمى کشور و تأکیدات مکرر رهبرى، در اجلاسیه 1371/11/28 مسئولیت پژوهش در موضوع حکومت اسلامى را بر عهده "دبیرخانه مجلس خبرگان" گذارد. بر اساس این مصوبه، مرکز تحقیقات حکومت اسلامى[1] در سال 1372 به منظور تبیین، تعمیق و توسعه اندیشه سیاسى اسلام در موضوع حکومت اسلامى بنیان گذارده شد.
گستره فعالیت هاى مرکز تحقیقات بر اساس ساختار و شرح وظایف در دو سطحِ داخل و خارج با اولویتِ داخل کشور است.
ب ) اهداف
1. تحقیق و پژوهش در زمینه اندیشه سیاسى اسلام و حکومت اسلامى؛
2. انجام پژوهش ها و مطالعات تطبیقى در زمینه حکومت اسلامى؛
3. مشاوره و کارشناسى دینى در موضوع حکومت اسلامى؛
4. جذب، آموزش و پرورش محققان مورد نیاز در زمینه ترویج و تبیین اندیشه سیاسى اسلام و حکومت اسلامى؛
5. برگزارى دوره هاى آموزشى براى معرفى اندیشه سیاسى اسلام و حکومت اسلامى؛
6. گردآورى و پردازش اطلاعات مورد نیاز حکومت اسلامى؛
7. تبیین اندیشه سیاسى اسلام درباره حکومت اسلامى در داخل و خارج کشور.
ج ) ساختار تشکیلاتى
اهداف و شرح وظایف جدید مرکز تحقیقات با انتصاب رییس جدید آن در مرداد 1383 ابلاغ شد. ساختار مرکز بر اساس حکم ریاست مرکز به مدت یک سال به صورت آزمایشى عمل خواهد شد و پس از آن، با تصویب مراجع قانونى، نهایى خواهد شد. بخشهاى مختلف مرکز بر اساس ساختار جدید مشتمل بر موارد زیر است:
شوراى عالى پژوهش، ریاست مرکز تحقیقات، دفتر ریاست، دفتر طرح و برنامه، دفتر روابط بین الملل، دفتر ارتباطات فرهنگى، حوزه نشریات، معاونت پژوهشى، معاونت اطلاع رسانى و معاونت ادارى و مالى.
یکى از بخش هاى مهم این مرکز، معاونت پژوهشى است که با توجه به شرح وظایف، در حال حاضر داراى دو گروه پژوهشى مجلس خبرگان و حکومت اسلامى است[2] که توسط مدیریت خدمات پژوهشى پشتیبانى مى شوند و در حال تهیه برنامه جامع پژوهشى مى باشند. قلمرو و حوزه هاى کارى هر کدام از دو گروه مذکور به صورت زیر است:
قلمرو پژوهشى گروه حکومت اسلامى عبارت است از: فقه سیاسى؛ کلام سیاسى؛ فلسفه سیاسى و... .
حوزه هاى پژوهشى این گروه نیز شامل موارد ذیل است:
نظام سیاسى شیعه (بنیانهاى فلسفى، کلامى و فقهى، تاریخ تحول، مقایسه با دیگر نظامهاى سیاسى و...)؛
ولایت فقیه (مبانى نظرى و نظریه هاى رقیب و...)؛
مسائل جمهورى اسلامى ایران (مباحث نظرى، مقایسه با سایر الگوها و...).
همچنین عنوانهاى مصوّب سال 1384 این مرکز عبارتند از:
1. حکومت اسلامى و گسترش اخلاق؛
2. حکومت اسلامى و نیازهاى جدید با تأکید بر مبانى؛
3. سلوک اقتصادى مسئولان در حکومت اسلامى؛
4. نحوه توجه به اقشار آسیب پذیر در حکومت اسلامى؛
5. آسیب شناسى حکومت اسلامى؛
6. انحرافات اجتماعى در حکومت اسلامى؛
7. جایگاه رسانه هاى گروهى در حکومت اسلامى؛
8. جایگاه مرجعیت شیعه در حکومت اسلامى؛
9. سکولاریزم و حکومت اسلامى؛
10. مؤلفه هاى کارآمدى حکومت اسلامى؛
11. معیار اسلامى بودن حکومت؛
12. بررسى تطبیقى نقش مردم در نظریه اسلام (شیعه) و لیبرال دموکراسى؛
13. نظارت در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران.
امّا حوزه هاى پژوهشى گروه مجلس خبرگان شامل موارد ذیل مى شود: جایگاه، اهداف، ساختار و عملکرد مجلس خبرگان.
از عنوانهاى مصوّب سال 1384 گروه مجلس خبرگان مى توان به موارد ذیل اشاره کرد:
1. مبانى فقهى - حقوقى مجلس خبرگان؛
2. شرایط اعضاى مجلس خبرگان؛
3. شرایط رهبرى در قانون اساسى و چگونگى احراز آنها؛
4. مجلس خبرگان و چگونگى احراز استمرار شرایط رهبرى؛
5. پاسخ به شبهات؛
6. انتخاب رهبر، مستقیم یا غیر مستقیم؛
7. بررسى تطبیقى شیوه هاى گزینش رهبران.
د ) دوسالانه پژوهش برتر حکومت اسلامى
که اولین دوره آن (85 - 1384) با اهداف زیر آغاز به کار نمود:
1. گسترش فرهنگ پژوهش ؛ فرهنگى که از آن به عنوان حلقه هاى مفقوده یا ناقص، بین نهادهاى اجرایى و مراکز علمى و آموزشى یاد مى شود.
2. زمینه سازى براى خلق آثار جدید ؛ در زمینه هاى گوناگونى که پشتوانه تئوریک نظام جمهورى اسلامى را مستحکم تر و دست قواى تقنینى، اجرایى و قضایى این نظام براى عبور از تنگناهاى نظرى و عملى، مطابق مبانى صحیح ولایى، پر و پیمان تر نماید.
3. قدردانى از محققان عرصه اندیشه سیاسى اسلام که عمدتاً با خلوص نیت، بدون چشم داشتهاى مادى و از روى عشق به استقرار حکومتى اسلامى که معاش و معاد مردم را با عدالت تأمین نماید، شب و روز خود را وقف پژوهش علمى و تولید علم نموده و مى نمایند.
4. شناسایى آثار مفید منتشرنشده ؛ و ایجاد زمینه نشر براى آن دسته از این آثار که به دلایل گوناگون مالى، فنى و شخصى امکان خروج از گمنامى و افاده عام را ندارند.
5. شناسایى و تنظیم محققان این عرصه ؛ در ضمنِ "بانک اطلاعات پژوهندگان اندیشه سیاسى اسلام". این بانک مى تواند در موارد لزوم به یارى مراکز حوزوى و دانشگاهى بشتابد تا خلأهاى علمى و انسانى خود را با نیروهاى کارآزموده مرتفع نمایند.
6. دستیابى به کلیه آثار موجود (اعم از ضعیف و قوى) و گردآوردن آنها در مجموعه اى مطالعاتى. این مجموعه، پس از پایان همایش و اضافه شدن به مخزن کتابخانه مرکز، توانایى دوچندانى براى ارائه خدمات پژوهشى به محققان، طلاب و دانشجویان به دست خواهد داد.
شایان ذکر است که در پى فراخوان اولین دوره، بیش از 400 اثر - در قالب کتاب، پایان نامه و پژوهش منتشرنشده - به دبیرخانه دوسالانه واصل شد.
ه ) گفتمان اندیشه سیاسى اسلام
مرکز تحقیقات حکومت اسلامى، در صورت تمایل مراکز فرهنگى، حوزوى و دانشگاهى براى برگزارى کلاسها یا جلسات آموزشى با موضوعاتى نظیر اندیشه سیاسى اسلام، حکومت اسلامى، مجلس خبرگان و ولایت فقیه، مرکز تحقیقات آمادگى دارد با بر عهده گرفتن مدیریت علمى این جلسات یا دوره ها، اساتید، کارشناسان و متون لازم را در اختیار این مراکز قرار دهد.
شایان ذکر است که این نشست ها مى تواند به میزبانى مرکز تحقیقات حکومت اسلامى در شهر قم و یا به میزبانى مراکز مذکور و در شهرهاى مبدأ برگزار گردد.
همچنین مطابق مصوبه مجلس خبرگان رهبرى، دبیرخانه، این نشست ها را با حضور تعدادى از نمایندگان این مجلس در استانهاى مختلف کشور برگزار مى کند ؛ که پس از استان بوشهر، دومین دوره این همایش ها در خرداد 85 در استان هرمزگان برپا شد.
و) تارنماى مرکز
که با نشانى http://www.rcipt.ir در دسترس است و امکانات زیر را در اختیار کاربران قرار مى دهد:
معرفى مرکز، اخبار و تازه ها، آثار علمى مرکز به شکل تمام متن، خبر و عکس هاى اجلاس خبرگان، اخبار و مطالب نشست هاى گفتمان اندیشه سیاسى اسلام، مسائل مربوط به دوسالانه، متن کامل خبرنامه خانه تحقیقات و ارتباط با مرکز.
دو گزینه "کتابخانه الکترونیک" و "بانک اطلاعات پژوهشى" از مهمترین امکانات این تارنما هستند که به تدریج تکمیل شده، منابع زیادى را در اختیار دانش پژوهان و محققان قرار مى دهند. ضمن اینکه مشاهده و استفاده از کلیه شماره هاى فصلنامه علمى - پژوهشی حکومت اسلامى به شکل تمام متن نیز از طریق پیوند با سایت این مجله امکان پذیر است.
ز) آثار مرکز
آثار مرکز را می توان به سه بخش زیر تقسیم نمود:
1. آثار منتشرشده
2. آثار پایان یافته
3. آثار در دست تحقیق
آثار منتشرشده
1. آزادى ، عقل و ایمان (پژوهشى انتقادى در مبانى کلامى، فقهى و حقوقى آزادى عقیده) ؛ محمد سروش محلاتى، 1381، قم: دبیرخانه مجلس خبرگان رهبرى، 432ص.
آزادى از موضوعات و مباحث پردامنه است. آزادى براى بسیارى از مکتب ها شعار مشترک است، ولى در همه نحله هاى فکرى مبانى یکسانى ندارد. آزادى اندیشه و عقیده نیز چنین است. در اسلام آزادى عقیده بر دو اصل «آزادى عقل» و «آزادى ایمان» بنا نهاده شده است. در این کتاب، هر دو بُعد آزادى از زوایاى مختلف کلامى، فقهى، عرفانى و حقوقى بررسى و تحلیل شده است. همچنین با تبیین اصول و مبانى آن در فرهنگ اسلام و غرب، نتایج مربوط به هر دیدگاه مشخص شده است.
2. الدولة الإسلامیه دولة عالمیة ؛ عبدالکریم آل نجف، 1382، قم: دبیرخانه مجلس خبرگان رهبرى، 192ص.
اسلام، مکتبى است جاودانه، جامع و جهانى و این اوصاف و ابعاد در ارتباط با هم، زندگى انسانى را در حیطه فردى و عرصه اجتماعى اداره مى کنند. وقتى از این منظر به دولت اسلامى نگریسته مى شود، دولت جهانى جلوه گرى مى کند. کتاب الدولة الإسلامیه دولة عالمیة که به زبان عربى تألیف و منتشر گردیده، تلاشى براى تبیین و تشریح این حقیقت است. این اثر در یک مقدمه و سه فصل سامان یافته است که عبارتند از: الدولة الاسلامیه و مفهوم الدولة العالمیه، الابعاد العالمیه للدولة الاسلامیه، الدولة الاسلامیه فى الواقع المعاصر.
3. اندیشههاى سیاسى محقق نراقى ؛ محمد صادق مزینانى، 1381، قم: دبیرخانه مجلس خبرگان رهبرى، 372ص.
شناخت و تدوین اندیشه هاى سیاسى فقیهان و متفکران اسلامى شیعى امروزه ضرورى ترین حرکت براى نظامى است که مى خواهد از خلوص فرهنگى خود پاسدارى کند. تبیین اندیشه سیاسى محقق نراقى، گامى در این راستا است که در ده فصل سامان داده شده است: زندگى علمى و سیاسى نراقى، اوضاع ایران در روزگار نراقى، حکومت و مشروعیت، سهم نراقى در احیاى نظریه ولایت فقیه، قلمرو اختیارات ولى فقیه، زوال و بقاى دولت و....
4. بازشناسى احکام صادره از معصومین ؛ محمد رحمانى، 1382، قم: بوستان کتاب قم، 255ص.
آنچه از منابع دینى به دست مىآید و در سیره معصومین به وضوح مشاهده مىشود، تحقّق شئون گوناگون براى معصومین(ع) است که یکى از آنها شأن حکومت و تدبیر جامعه مىباشد. بر این اساس در پژوهش هاى سیاسى - دینى، بررسى و پژوهش در باره احکام صادره از معصومین مى تواند داراى آثار و نتایج سازندهاى باشد. بدین منظور در کتاب بازشناسى احکام صادره از معصومین(ع) به این مهم در خلال چهار فصل پرداخته شده است. مؤلف در آنها به: تعریف و اقسام حکم، مناصب و شئون رسول خدا(ص) و ائمه (ع) جلوه هایى از شئون ولایى معصومین(ع) و فقهاء و مناصبِ آنان، پرداخته است.
5. پرسشها و پاسخهایى درباره مجلس خبرگان رهبرى ؛ جمعى از محققان، 1385، قم: دبیرخانه مجلس خبرگان رهبرى، 160ص.
حساسیت مسؤولیت ها و وظایف مجلس خبرگان رهبرى ؛ و نیز پرسش هایى که در باره جایگاه فقهى، حقوقى و سیاسى این مجلس وجود دارد باعث شد که سؤالات زیادى از سوى اقشار گوناگون مردم در زمینه هاى مورد اشاره ، به دبیرخانه مجلس واصل شود. دبیرخانه نیز در پاسخ به این نیاز، مرکز تحقیقات حکومت اسلامى - که با هدف انجام پژوهش هاى عمیق و گسترده در عرصه هاى گوناگون مربوط به حکومت اسلامى و اندیشه سیاسى اسلام، در زیر مجموعه دبیرخانه مجلس خبرگان تأسیس شده است - را مأمور به تحقیق و پاسخگویى به این سؤالات نمود.
بخشى از این سؤال و جوابها در کتاب پرسشها و پاسخهایى درباره مجلس خبرگان رهبرى آمده است.
6. پژوهشى در اندیشه سیاسى نائینى ؛ سید جواد ورعى، 1382، قم: دبیرخانه مجلس خبرگان رهبرى، 176ص.
حضور عالمان برجسته شیعى در نهضت مشروطه از مسائل مهم پژوهش است. به ویژه آنکه برخى از آنان در دفاع از مشروطه و برخى دیگر در مخالفت با آن به تلاش علمى و عملى برخاستند. علامه شیخ محمد حسین نائینى، هر چند از عالمانِ طراز اولِ نهضت مشروطه نبود، اما نگارش تنبیه الامة و تنزیه الملّة که از سوى دو تن از فقیهان حوزه علمیه نجف، خراسانى و مازندرانى تأیید شد، موجب گردید که نائینى به عنوان یکى از رهبران مذهبى مشروطه و اثر او در زمره مهمترین منابع در دفاع از حکومت مشروطه به شمار آید. در این پژوهش مهمترین موضوعات مطرح در اندیشه سیاسى نائینى مورد بحث قرار گرفته و با دیدگاه مشروعه خواهان و مشروطه خواهان مقایسه شده است. همچنین تأکید شده که نائینى فقیهى وارسته، مبتکر و داراى مبناست و در تحلیل افکار و نظرات او نمى توان مبانى فکرى او را نادیده گرفت. اگر متشابهاتى در آثار او به چشم مى خورد، باید به محکمات برگردانده شود.
7. پیشینه نظریه ولایت فقیه ؛ مصطفى جعفرپیشه، 1380، قم: دبیرخانه مجلس خبرگان رهبرى، 280ص.
یکى از ابعاد عمده بحث ولایت فقیه، پیشینه این نظریه در دوره هاى مختلف فقه شیعه است. این تحقیق با بررسى منابع فقهى و آراى فقهاء و تنظیم آن در هفت دوره، نشان مى دهد که سابقه نظریه ولایت فقیه به نخستین مراحل شکل گیرى فقه شیعى بر مى گردد و پس از آن نیز همواره مورد توجه فقهاى شیعه بوده است.
8. چالشهاى فکرى نظریه ولایت فقیه ؛ مصطفى جعفرپیشه، 1381، قم: بوستان کتاب قم، 191ص.
نظریه ولایت فقیه مبناى نظام جمهورى اسلامى و اندیشه سیاسى بنیانگذار آن به حساب مى آید که در عین ریشه دار بودن آن در فقه شیعه، طرح مجدد آن از سوى امام خمینى(ره) چالش هایى را در عرصه اندیشه ایجاد کرده است. این تحقیق عمدتاً به پاسخ گویى به شبهات و پرسش هایى مىپردازد که موضوع ولایتفقیه، به مثابه تنها نظریه رایج و فراگیر فقه شیعه در باب دولت، با آن رو به رو است. محقق، شبهه هاى مورد بحث را در سه بخش بررسى کرده است: مفهوم ولایت، موضوع «انتصاب» و موضوع مدیریت فقهى و شبهاتى که در سازگارى یا ناسازگارى آن با مدیریت علمى مطرح شده است.
9. حاکمیت سیاسى معصومان(ع) ؛ محمد على رستمیان، 1381، قم: دبیرخانه مجلس خبرگان رهبرى، 332ص.
حاکمیت سیاسى از عناوین مطرح در علم سیاست است که در مباحث مربوط به دولت و حکومت اهمیت ویژه اى دارد. حاکمیت سیاسى معصومان: به معناى رابطه آنان با جامعه از نظر اداره و اقتدار براى قانون گذارى و اجراى قانون مىباشد که در این کتاب در چهار فصل تبیین شده است: مفهوم حاکمیت سیاسى و عناوینِ مقارن، حاکمیتِ سیاسى پیامبر و امامان؛ از نگاه قرآن و احادیث و سیره آنان در حاکمیت سیاسى، مباحث این پژوهش را تشکیل مى دهند.
10. حقوق و وظایف شهروندان و دولتمردان ؛ سیدجواد ورعى، 1381، قم: دبیرخانه مجلس خبرگان رهبرى، 592ص.
حقوق و وظایف متقابل شهروندان و دولتمردان در نظام سیاسى اسلام، جایگاهى خطیر و اهمیتى فراوان دارد، که تبیین آن در جامعه اسلامى از یک سو برجستگى هاى مکتب الهى - سیاسى اسلام را در مقایسه با مکاتب بشرى نشان مى دهد و از طرف دیگر زمینه آشنایى هر چه بیشتر مردم و مسئولان را با وظایفشان فراهم مى سازد. این کتاب در دو بخش تنظیم گشته است: بخش نخست، عهده دار بیان و تحلیل حقوق و وظایف شهروندان جامعه اسلامى است و بخش دوم، از حقوق و وظایف دولتمردان و مسئولان حکومت اسلامى بحث کرده است.
11. حکمتِ حکومت فقیه (پاسخ به شبهات در مورد حکومت دینى) ؛ حسن ممدوحى، 1381، قم: دفتر تبلیغات اسلامى، 228ص.
حکومت فقیه، دستآورد مهم و زیر بنایى انقلاب اسلامى است که پس از چهارده قرن در جامعه اى اسلامى حاکمیت یافت و در برابر مکاتب سیاسى غرب قد علم کرد. در مطالعات و تحقیقات مختلفى که در باره حکومت دینى انجام گرفته، شبهاتى در خصوص ولایت فقیه مطرح گردیده است که براى رفع این شبهات و قوام بخشیدن به اندیشه ولایت فقیه، مطالعه و تحقیق عمیق درا ین باره ضرورى است. حکمتِ حکومت فقیه تحقیقى است در باره مبانى دینى حکومت فقیه و ضرورت تشکیل آن در جامعه اسلامى، که به مسائل و شبهات مطرح در این خصوص نیز پاسخ گفته است. مباحث این کتاب در شش فصل تحت این عناوین سامان یافته است: دین، مفهوم ولایت در فقه، حکومت دینى، ضرورت تشکیل حکومت دینى، سابقه تاریخى ولایت فقیه و بررسى مسائل مطرح شده پیرامون ولایت فقیه.
12. حکومت علوى ؛ هدفها و مسئولیّتها ؛ جمعى از نویسندگان، 1381، قم: دبیرخانه مجلس خبرگان رهبرى، 333ص.
در این کتاب، سلوک علوى در بعد هدف و مسئولیت تحت عناوینى چون «اقتدار ملى»، «وظایف حاکم»، «حقوق مردم»، «آرمانهاى حکومت»، «اصلاحات» و... بررسى شده است.
13. حکومت علوى ؛ ساختار و شیوه حکومت ؛ جمعى از نویسندگان، 1381، قم: دبیرخانه مجلس خبرگان رهبرى، 215ص.
«اصول گرایى علوى و ماکیاولیسم اموى»، «قهر و مدارا»، «مبادى آزادى و آزادگى در اندیشه سیاسى امام» و «نظام قضایى» از جمله مطالبى است که در تبیین سیره سیاسى امیرالمؤمنین(ع) بحث شده است.
14. حکومت علوى ؛ کارگزاران ؛ جمعى از نویسندگان، 1381، قم: دبیرخانه مجلس خبرگان رهبرى، 215ص.
عناوینى چون «روشهاى تربیت سیاسى کارگزاران»، «ملاکهاى گزینش کارگزاران»، «کارگزران و موقعیت جغرافیایى حکومت علوى» و «شاخصه هاى کارآمدى در اندیشه امام» در این کتاب بررسى گردیده اند.
15. حکومت علوى ؛ بنیانها و چالشها ؛ جمعى از نویسندگان، 1381، قم: دبیرخانه مجلس خبرگان رهبرى، 264ص.
در دوران کوتاه حکومت امیرالمؤمنین على بن ابی طالب (ع) ، مصداقى جامع و الگویى ماندگار از نظام سیاسى اسلام و حکومت حق و عدل پس از حکومت پیامبر اعظم (ص) بر جاى گذاشت. در این کتاب، مسائل کلى حکومت علوى جهت تبیین سیره و سلوک آن حضرت تحت عناوین: رویکرد به حکومت علوى، بازشناسى حکومت علوى، خاستگاه حکومت علوى، عواملِ ناپایدارى حکومت علوى، انگیزه هاى مخالفت با حکومت علوى، حکومت علوى و جریانهاى اجتماعى و... تحقیق و تبیین شده است.
16. خبرگان ملت (شرح حال نمایندگان مجلس خبرگان) ؛ دفتر اول، دوم و سوم .
در این مجموعه کم نظیر، زندگی نامه خودنوشتِ نمایندگان مجلس خبرگان رهبرى ارائه شده و در آن به بسیارى از حوادث تاریخى اشاره گردیده است که می تواند محققان را در شناخت انقلاب اسلامى ایران، به ویژه اوضاع حوزه هاى علمى شیعى، یارى رساند.
17. دین و دولت در اندیشه اسلامى ؛ محمد سروش محلاتى، 1378، قم: دفترتبلیغات اسلامى، 727ص.
تبیین نظام حکومتى اسلام و مبانى آن ضرورتى است که پس از استقرار نظام جمهورى اسلامى پدیدار شد و محققان و دانشوران را به مطالعه و بررسى آن فرا خواند. دین و دولت دراندیشه اسلامى، در این راستا، با نگرشى جامع، نظام حکومتى اسلام و مبانى آن را مورد کاوش قرار داده است. نویسنده در این اثر، بر آن است تا رابطه دین و دولت، دیدگاه اسلام در باره حکومت، خاستگاه دولت، شرایط حاکم دراندیشه اسلامى و اختیارات دولت اسلامى را تبیین کند.
18. شریعت و حکومت ؛ سید محمد مهدى موسوى خلخالى، 1377، قم: دفتر تبلیغات اسلامى، 175ص.
در اسلام، سیاست عین دیانت است و دیانت عین سیاست. و حکومت و سیاست کشور دارى جزء «تشریع» اسلامى است نه جداى از دین اسلام؛ حکومت اسلامى بر پایه «تشریع الهى» و «اصل ولایت» پى ریزى شده است. پیروى از ولى فقیه، علاوه بر دلایل نقلى، دلیل عقلى نیز دارد. در این کتاب به سؤالات و شبهاتى که در باره حکومت اسلامى و ولایت فقیه طرح شده، در چهار بخش پاسخ داده شده است: اصل تشریع حکومت اسلامى، مشروعیت حکومت فقیه درعصر غیبت، ولایت فقیه از دیدگاه روایات و ارتباط جمهورى با ولایت.
19. مبانى حاکمیت در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران ؛ حسین جوان آراسته، 1383، قم: دبیرخانه مجلس خبرگان رهبرى، 288ص.
پژوهش حاضر، در جهت تبیین «حاکمیت» و «مبانى» آن در نظام اسلامى ایران و بر اساس قانون اساسى نوشته شده است. این اثر در سه محور به بررسى مبانى حاکمیت دینى، مبانى حاکمیت ملى و رابطه میان آنها مىپردازد و با رویکردى فقهى - حقوقى، اصول مربوط به حاکمیت در قانون اساسى را مورد توجه قرار می دهد. نگرش ابتکارى این پژوهش می تواند براى دانش آموختگان حقوق به ویژه حقوق عمومى مفید باشد.
20. مجلس خبرگان رهبرى ؛ جایگاه، عملکرد و شرایط اعضاء ؛ جمعى از اساتید و صاحبنظران، 1385، قم: دبیرخانه مجلس خبرگان رهبرى، 224ص.
مجلس خبرگان رهبرى نهادى است که از یک سو وظیفه انتخاب رهبر نظام جمهورى اسلامى و از سوى دیگر وظیفه نظارت بر استمرار شرایط وى را بر عهده دارد.
تاکنون در مرکز تحقیقات حکومت اسلامى و فصلنامه حکومت اسلامى - وابسته به دبیرخانه مجلس خبرگان رهبرى - پژوهش هایى در موضوعاتى نظیر مبانى فقهى - حقوقى ، وظایف شرعى و جایگاه قانونى مجلس خبرگان انجام گرفته و مقالاتى در این زمینه ها به نگارش درآمده است.
تعدادى از این پژوهش ها و مقالات در قالب کتاب مجلس خبرگان رهبرى ؛ جایگاه ، عملکرد و شرایط اعضاء آمده است.
21. مدیریت از منظر کتاب و سنت؛ سیدصمصام الدین قوامى، 1383، قم: دبیرخانه مجلس خبرگان رهبرى، 525ص.
از مقولات اصلى حکومت اسلامى، مدیریت اسلامى است که کشف و اجراى دقیق آن مایه کارآمدى نظام دینى خواهد بود. پارادایم مدیریت اسلام، محصول تعامل مدیریت عقلایى با آموزه هاى دینى است؛ آموزه هایى که بیانگر ارزشها و روشهاى مدیریتى هستند و در پرتو مدیریت رحمانى (مدیریت خداوند) و مدیریتهاى نبوى و علوى در مدینه و کوفه بهدست آمدهاند. اعتماد این نوشتار در پردازش این پارادایم بر قابلیت دو منبع نورانى و غنى وحى و عصمت در پاسخ گویى به مسائل مدیریتى است؛ همان قابلیتى که بارها در پاسخ گویى به مسائل اعتقادى، اقتصادى، قضایى و جهادى و ... نشان داده شده است و دانشمندان اسلامى با طرح سؤالات خود از این دو منبع عظیم، جواب خود را گرفته اند.
گفتنى است که این کتاب با استقبال فراوان مخاطبان مواجه و تجدید چاپ شده است.
22. مفاهیم اساسى نظریه ولایت فقیه ؛ مصطفى جعفرپیشه فرد، 1380، قم: دبیرخانه مجلس خبرگان رهبرى، 144ص.
نظریه ولایت فقیه، داراى مفاهیم اساسى اى است که پیش از بحث در مورد نظریه، باید این مفاهیم به منزله مبادى و نقاط کلیدى بحث، بررسى گردد و تصور درست و روشنى از آنها ارائه شود. مفاهیم اساسى نظریه ولایت فقیه پژوهشى است که به این مهم پرداخته و در سه فصل: مفهوم ولایت فقیه، مفهوم انتصاب و مفهوم فقاهت؛ سامان یافته است.
23. منابع قانون گذارى در اسلام ؛ سیف اللَّه صرامى، 1382، قم: بوستان کتاب ، 304ص.
حکومت اسلامى، حکومت قانون است و قانون از دیدگاه اسلامى منابع خاص خود را دارد؛ همچنان که تنظیم قوانین مناسب براى پاسخگویى به نیازهاى انسان و اداره مجتمع بشرى، چهارچوب و روش خاص خودش را داراست. پژوهش منابع قانونگذارى در حکومت اسلامى به ارائه آن دسته از منابع و مصادرى پرداخته که در قانونگذارى براى اداره جامعه و حکومت اسلامى مى تواند مورد استفاده قرار گیرد. این کتاب شامل مقدمه و دو بخش است که در بخش اول از «زمینه هاى شناخت و بررسى اعتبار منابع قوانین جامعه و حکومت در اسلام» و در بخش دوم در باره «اعتبار منابع قوانین اداره جامعه و حکومت در اسلام» بحث شده است.
24. منصب امامت جمعه در حکومت اسلامى ؛ مصطفى جعفرپیشه فرد، 1384، قم: دبیرخانه مجلس خبرگان رهبرى، 232ص.
نماز جمعه فریضه اى است که ابعاد عبادى و سیاسى آن انکارناپذیر است. یکى از این ابعاد سیاسى «منصب امامت جمعه» است؛ بدین معنا که امامت جمعه در شعاع اختیارات ولى فقیه قرار دارد. بنا بر مبانى شیعى و به اجماع فقیهان مذهب اهل بیت این منصب، در اصل از مناصب امامان معصوم (ع) است؛ اما در زمان دسترسى نداشتن به معصوم یا عدم بسط ید او، این منصب از آن کیست؟ در پاسخ به این سؤال سه دیدگاه مطرح است که در این کتاب مفصلاً بررسى شده اند.
آثار پایان یافته
1. امر به معروف و نهى از منکر، محمد رحمانى؛
2. بررسى مباحث حکومت اسلامى در سالهاى 1320 تا 1357، رسول جعفریان؛
3. مبانى و مستندات قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران به روایت قانونگذار، سید جواد ورعى.
در این طرح با استفاده از دو مجموعه صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسى نهایى قانون اساسى و شوراى بازنگرى قانون اساسى، مبانى مستندات هر اصل از اصول قانون اساسى از زبان قانونگذار تنظیم و تدوین شده است تا دستیابى به مبانى و مستندات فقهى و حقوقى هر اصل را آسان نماید.
4. طرح جمع آورى اسناد و مدارک مکتوب و شفاهى مربوط به تدوین و بازنگرى قانون اساسى، سید جواد ورعى.
هدف از طرح، جمع آورى آثار مکتوب اعم از نشریات، جزوات، کتابها، مطبوعات و اسناد مربوط به تدوین و بازنگرى قانون اساسى براى استفاده پژوهشگران است. در طرح حاضر کارهاى زیر انجام گرفته است:
1. مراجعه به مراکز و مؤسسات متعدد و جمع آورى چند هزار صفحه سند؛
2. تهیه آرشیو روزنامه ها، هفته نامه ها و ماهنامه هایى که توسط گروههاى مختلف در سال 1358 منتشر شده است به همراه استخراج فهرست مطالب مربوط به تدوین قانون اساسى؛
3. انجام گفت و گو با تنى چند از اعضاى مجلس خبرگان و شوراى بازنگرى قانون اساسى.
آثار در دست تحقیق
1. آزادى هاى اجتماعى و سیاسى در جامعه اسلامى، محمد سروش محلاتى؛
2. شیوه رهبرى امام خمینى، سید صمصام الدین قوامى؛
3. دولت و امنیت، سید مهدى موسوى کاشمرى؛
4. دین و سیاست، محمدمهدى بهداروند؛
5. سیره سیاسى امام على (ع) در برخورد با جریانهاى سیاسى، سیف اللَّه صرامى؛
6. مبانى فقهى حقوقى مجلس خبرگان، محمدجواد ارسطا؛
7. وظایف و اهداف حکومت در اسلام، محمدعلى رستمیان؛
8. بررسى تطبیقى شیوه هاى گزینش رهبران، محمدعلى رستمیان؛
9. حکومت اسلامى و گسترش اخلاق، مهدى علیزاده؛
10. سکولاریسم و حکومت اسلامى، احمدرضا یزدانى مقدم؛
11. مجلس خبرگان و چگونگى احراز استمرار شرایط رهبرى، مصطفى جعفرپیشه؛
12. معیار اسلامى بودن حکومت، سید جواد ورعى؛
13. نقش مردم در حکومت اسلامى، عباس پسندیده.
آثار منتشر شده پژوهشگاه اندیشه سیاسی اسلام
1. پرسمان ولایی (1) ولایت فقیه و مشروعیت ، مصطفی اسکندری ، 1390، قم، پژوهشگاه اندیشه سیاسی اسلام ،دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، 80ص
امام خمینی (ره):«به حرفهای آنهایی که بر خلاف مسیر اسلام هستند و خودشان را روشنفکر حساب می کنند و می خواهند ولایت فقیه را قبول نکنند {اعتنا نکنید} اگر چنانچه فقیه در کار نباشد ، ولایت فقیه در کار نباشد، حکومت ، غیر مشروع است . وقتی غیر مشروع شد ، طاغوت است . اطاعت از او اطاعت از طاغوت است ، وارد شدن در حوزه او وارد شدن در حوزه طاغوت است. طاغوت وقتی از بین می رود که به امر خدا تبارک و تعالی یک کسی نصب بشود.»(صحیفه امام ، ج10 ، صفحه 221)
این کتاب شامل مطالب زیر می باشد: منشا حاکمیت ،ولایت یعنی چه و ولایت فقیه به چه معناست ،مبنای مشروعیت حکومت در اندیشه سیاسی اسلام ،نقش مردم در حکومت اسلامی و...
2. حکومت اسلامی و حریم خصوصی ، مصطفی اسکندری، 1390، قم، پژوهشگاه اندیشه سیاسی اسلام ،دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، 712ص
حریم خصوصی ، خلوت زندگی انسان است که هر شخص از ورود و اطلاع دیگران بدان ، اباء دارد . اما آیا در همه اندیشه ها ، تلقی واحدی از حریم خصوصی وجود دارد و گشتره آن در همه فرهنگ ها یکی است یا نه و سر در سعه و ضیق آن چیست؟ این مقوله از چه زمانی برای بشر مطرح شده است ؟ قلمرو و محدوده حریم خصوصی تا کجاست و چه مواردی ، جز حریم خصوصی محسوب می شوند؟ نقض حریم خصوصی به چیست و حریم خصوصی در چه مواردی و در برابر چه نوع مداخله و تعرضی مصونیت دارد؟مبانی مصونیت آن چیست؟ایا غیر از صاحب حریم خصوصی ، افراد حقیقی یا حقوقی دیگری، حق دخالت در آن را دارند یا خیر؟ در چه مواردی و تا چه حدی دیگران ، حق دخالت در حریم خصوصی افراد را دارند؟ دخالت در حریم خصوصی دیگران ، بر اساس کدام مبنا جایز است ؟ نویسنده این اثر در تلاش است تا با بررسی دقیق آیات ، روایات ، سیره ائمه معصومین (ع) ، و اقوال علما ، پاسخی در خور به این سوالات ، ارائه دهد.
این کتاب شامل فصل های زیر می باشد: فصل اول: ماهیت و مبانی حریم خصوصی ،فصل دوم : مبانی مصونیت حریم خصوصی ،فصل سوم:قلمرو و محدوده حریم خصوصی ،فصل چهارم :موارد نقض حریم خصوصی ،فصل پنجم : مبانی دخالت در حریم خصوصی.
3. حکومت اسلامی و اقامه شعائر دینی، ناد علی علی نیا خطیر، 1390، قم، پژوهشگاه اندیشه سیاسی اسلام ،دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، 335ص.
محتوای کتاب که موضوع آن «حکومت اسلامی و اقامه شعائر دینی» است ، مشتمل بر پنج فصل است. در فصل نخست ، بحثی تفسیری و اصولی درباره ماهیت شعائر صورت پذیرفت. در فصل دوم ، فلسفه بزرگداشت شعائر الهی مورد بحث واقع شد و در فصل سوم ، حکم اقامه شعائر از نگاه فقهای امامیه و اهل سنت بیان گردید. در فصل چهارم ، نقش حکومت اسلامی در برپایی شعائر دینی از نگاه آیات و روایات و دیدگاه فریقین مورد کاوش قرار گرفت و بالاخره در فصل پنجم ، اهم شعائر دینی - مذهبی و سیاسی ، همانند حج ، نماز جمعه ، نماز جماعت ، عید غدیر ، عید فطر ، زیارت شخص نبی مکرم اسلام (ص) و ذوات مقدسه اهل بیت(ع) ، مشاهد مشرفه و ... تشریح شده است.
4. قانون طبیعی، محمد حسین طالبی، 1390، قم، پژوهشگاه اندیشه سیاسی اسلام ،دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، 348ص.
آموزه قانون طبیعی (Natural Law) در دقیق ترین تفسیر ، به معنای بنیادی ترین فرمان های عقل درباره رفتارهای بشر است. این آموزه ، زیر بنای موضوعات بسیار مهمی در حوزه فلسفه علوم اجتماعی ، از جمله فلسفه اخلاق ، فلسفه حقوق و فلسفه سیاسیت است.با وجود پیشینه طولانی مباحث مربوط به قانون طبیعی در آثار علمی دانشمندان غرب ، با کمال تاسف اثری از این بحث در منشورات علمی مسلمانان ، به ویژه فارسی زبانان وجود ندارد.
این کتاب، اولین کتاب به زبان فارسی است که ضمن تجلیل آرای دانشمندان غرب درباره دکترین قانون طبیعی از اولین دوره های تفکر در یونان باستان تا عصر حاضر به نقد این آرا پرداخته و در پایان ، نظریه ای بدیع درباره قانون طبیعی ، براساس آموزه های عقلی اسلامی ارائه کرده است.نگارنده دارای تحصیلات حوزوی و نیز مدرک دکترای فلسفه حقوق از دانشگاه منچستر انگلستان است که در حوزه فلسفه حقوق و فلسفه سیاسیت مشغول پژوهش می باشد.
کتاب شامل بخشهای زیر می باشد: فصل اول: کلیات و مفاهیم ،فصل دوم:قانون طبیعی در یونان باستان ،فصل سوم قانون طبیعی در روم باستان ،فصل چهارم : مسیحیت و قانون طبیعی ،فصل پنجم: قانون طبیعی در دوره جدید ،فصل ششم : قانون طبیعی در اسلام
5. قدرت در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، حسنعلی سلمانیان، 1390، قم، پژوهشگاه اندیشه سیاسی اسلام ،دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، 484ص
بی شک انقلاب اسلامی ایران در نوع خود عظیم ترین انقلاب در سده های اخیر است. انقلابی که به نمام دین و به رهبری شخصیتی روحانی و توسط مردم با شعارها و خواسته های صددرصد دینی به پیروزی رسید. با این که دانشهای سیاسی رایج بعد از رنسانس تا پیش از انقلاب اسلامی ایران ، هیچ جایگاهی برای دین ، خصوصا در عرصه خیزش ها و انقلاب های اجتماعی قائل نبودند و زایش انقلاب از درون دین و آموزه های الهی را ناممکن می پنداشتند، انقلاب اسلامی با ابطال این معادلات ، قدرت دین و دین قدرتمند را متوجه جهانیان نمود.
در نتیجه بسیاری از پرسشهای مربوط به قدرت سیاسی ، در حوزه انقلاب اسلامی و حکومت اسلامی مطرح گردید.اثر حاضر ، یکی از عناصر مهم سیاست ، یعنی قدرت را مورد بحث قرار می دهد و با مطالعه آثار ، سخنان و رفتارشناسی سیاسی امام خمینی (ره) ، جایگاه قدر ت را در منظومه فکری ایشان به تصویر کشیده و نحوه تولید ، نگهداشت ، کنترل و هدایت آنان را در حکومت اسلامی تبیین می نماید. در این اثر نگاه الهی امام خمینی (ره) به ابعاد مختلف قدرت سیاسی تبیین می گردد.
این کتاب شامل فصل های زیر می باشد: فصل اول:کلیات ،فصل دوم :مشروعیت قدرت ،فصل سوم:انواع قدرت در حوزه سیاست از منظر امام خمینی (ره) ،فصل چهارم :اهداف قدرت ،فصل پنجم:فساد قدرت سیاسی ،فصل ششم:صیانت از قدرت سیاسی
6. عدالت در فلسفه سیاسی اسلامی معاصر، علی رمضانی، 1390، قم، پژوهشگاه اندیشه سیاسی اسلام ،دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، 354ص
«عدالت» از جمله مفاهیم بنیادینی است که در طول تاریخ ، دغدغه خاطر آدمی و مورد توجه ادیان ، صاحب نظران و فیلسوفان سیاسی بوده است . در فلسفه سیاسی اسلام و به ویژه تشیع نیز عدالت از اهمیتی ویژه برخوردار استو بازتاب مهمی در عرصه سیاسی و اجتماعی دارد ، به گونه ای که می توان اجرای عدالت را از بزرگ ترین اهداف تشکیل حکومت اسلامی دانست . فیلسوفان مسلمان ، کما بیش در آثار خود به طرح این مساله پرداخته اند و ابعاد گوناگون عدالت (تبیین مفهوم عدالت ، اقسام عدالت ، عدالت تکوینی و تشریعی ، عدالت اعتقادی و اخلاقی ، عدالت اجتماعی و سیاسی و غیره) را مورد کنکاش و پژوهش قرار داده اند. در این میان ، آثار علامه طباطبایی که از فیلسوفان معاصر است ، نقطه عطفی در تبیین ابعاد اجتماعی و سیاسی اسلام به شمار می رود. نوشتار حاضر می کوشد مفهوم بنیادین و جایگاه عدالت در امور سیاسی و رابطه آن با مهمترین مفاهیم و عناصر دخیل در عرصه سیاست ، هم چون آزادی ، رفاه ، برابری ،امنیت ، قدرت ، مشروعیت و غیره در اندیشه سیاسی علامه طباطبایی و سه تن از شاگردانش : استاد مطهری ، استاد مصباح یزدی و استاد جوادی آملی بررسی کند. همچنین تحقیق حاضر ، امکان بدست دادن تئوری جدید در باب عدالت را ازنظر علامه و شاگردانش مورد بررسی قرار می دهد.
این کتاب شامل بخش های زیر می باشد: فصل اول: کلیات ،فصل دوم : تحلیل مفهومی و بررسی اصول عدالت ،فصل سوم: ارزش و خاستگاه عدالت ،فصل چهارم: جایگاه عدالت در میان ارزش های فردی و اجتماعی ،فصل پنجم :راهکارها و مولفه های تحقق عدالت اجتماعی ،فصل ششم: مروری بر دیدگاه های یادشده.
[1] نام پیشین این مرکز پژوهشى، «مرکز تحقیقات علمى دبیرخانه مجلس خبرگان رهبرى» بوده؛ امّا از مرداد 1383 با توجه به ابلاغ ساختار جدید از سوى نایب رئیس مجلس خبرگان و ریاست محترم دبیرخانه به «مرکز تحقیقات علمی حکومت اسلامى» تغییر نام یافت.
[2] بر اساس جلسه مورخ 83/7/5 شوراى عالى پژوهش مرکز تحقیقات حکومت اسلامى، تشکیل دو گروه تخصصى پژوهشى "حکومت اسلامى" و "مجلس خبرگان" به تصویب رسید.