الف) انتخاب رهبر
رهبرى در زمان حضور معصوم، بر مبناى «نص الهى» تعیین مى گردد و نصّ، فرد واجد شرایط ولایت را معرفى و پس از آن مردم موظف اند که با وى بیعت نموده و زمینه تحقق حاکمیت او را فراهم آورند. ولى در عصر غیبت که نصّى براى تعیینِ رهبر وجود ندارد، با "انتخاب مردم" برگزیده مى شود. «علامه طباطبایى» در این باره مى نویسد:
پس از رسول خدا، جمهور از مسلمین، تعیین خلیفه را به «انتخاب مسلمانان» مىدانستند و شیعه معتقد بود که خلیفه از جانب خدا و پیامبر «منصوص» بوده و امامان دوازده گانه معیّن شده اند، ولى بهر حال در عصر غیبتِ امام و در زمان حاضر، تردیدى وجود ندارد که حکومت اسلامى بر عهده «مسلمانان» بوده و آنان، خود باید بر مبناى کتاب خدا، فرمانرواى جامعه را بر اساس سیره رسول اکرم، تعیین کنند. [1]
بر مبناى نظریه ولایت فقیه چون نصب فقهاء براى ولایت، «عام» بوده و ناظر به فرد خاصى نمى باشد، لذا با استفاده از شیوه انتخاب مردمى، باید فردى را که داراى صفات لازم براى رهبرى است، تعیین نمود.[2]
پس از این انتخاب و با تعیین «ولىّ منتخب»، فقهاى دیگر، مسئولیّتى در اداره حکومت نداشته و این تکلیف، از آنان ساقط مىشود[3] و چون دخالت ایشان در حیطه رهبرى نظام، به تزاحم با ولىّ امر مى انجامد، نمى تواند مشروع باشد.[4]
انتخاب رهبرى در ایران، مانند بسیارى از کشورها[5] به صورت دو مرحله اى است؛ مردم در مرحله اول، به خبرگان مورد اعتماد خود رأى مى دهند و در مرحله دوم، نمایندگان مردم، از فقهاى واجد شرایط، بهترین آنان را براى رهبرى انتخاب مى نمایند. بسیارى از صاحب نظران، انتخابات دو مرحلهاى را براى تعیین رهبر، مناسب تر مى دانند، زیرا معتقدند علاوه بر اینکه نمایندگان مردم، در فضایى به دور از هیجانات و تبلیغات، به بررسى و تصمیم گیرى مى پردازند، تجربه نیز نشان داده که وقتى فردى با رأى مستقیمِ اکثریت مردم به ریاست مى رسد، بیشتر در معرض سوء استفاده از قدرت قرار دارد و کشور را به سوى دیکتاتورى پیش مى برد.[6]
این شیوه، معقول ترین راه براى تعیین رهبر است؛ زیرا در بسیارى از نظامهاى مبتنى بر انتخابات، براى دستیابى به بالاترین مقام اجرایى کشور، اگر داوطلبان از نظر: «سنّ»، «تابعیتِ» آن کشور و «اقامتِ» در آن، واجد شرایط باشند، مى توانند خود را کاندیداى ریاست کنند. و این شرایط به سهولت، براى مجریان انتخابات قابل تشخیص است، ولى در نظام اسلامى، رهبرى نظام باید از صلاحیت بالاى علمى و شایستگى
اخلاقى و قدرتِ مدیریّت برخوردار باشد. همانگونه که براى گزینشِ مهندسِ متبحّر یا پزشک حاذق، نمى توان به رأى عمومى اکتفاء نمود و باید به متخصصین آن امر رجوع شود، در گزینشِ «فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر» نیز باید با مراجعه به خبرگان، برترین فرد از واجدین شرایط را شناسایى نمود.
حتى در مواردى که مى توان با انتخاب مستقیم مردم به این گزینش دست یافت، ولى باز براى تصمیم گیرى در باره «کناره گیرى» رهبر و «نظارت» بر او، به گروه خاصّى نیاز است.
خبرگان به دلیل آن که نمایندگان برگزیده مردم اند، لذا «رأى آنان»، نقش «بیعت مردم» را ایفاء مى کند و بر مبناى جعل ولایت از سوى خدا، هر چند بیعت مردم، «مبدأ ولایت» نیست، ولى «تولّى امور مسلمین»، بدان بستگى دارد و بدون آراى اکثریت، نمى توان قدرت را در دست گرفت:
[فقیه جامع الشرائط] ولایت در جمیع صور دارد، لکن تولّى امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگى دارد به «آراى اکثریت مسلمین» که در قانون اساسى هم از آن یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر مىشده به «بیعت» با ولىّ مسلمین.[7]
در این تحلیل، انتخاب خبرگان ملّت، از جهت «گزینش رهبر» و «پذیرش رهبر»، نقش اساسى دارد: جنبه اوّل، «اظهار نظر» گروهى خبره به حساب آمده و در تشخیص فرد واجد صلاحیّت رهبرى ماهیّت «اِخبارى» دارد و جنبه دوم، «تعهّد و پیمان» نمایندگان ملّت با رهبر بوده و به منزله بیعت، ماهیّت «انشایى» دارد.
در قانون اساسى، تعیین رهبرى، را وظیفه مجلس خبرگان دانسته است. اصل یکصد و هفتم مى گوید:
پس از مرجع عالىقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانى اسلام و بنیانگذار جمهورى اسلامى ایران، حضرت آیة الله العظمى امام خمینى(قدس سره الشریف) که از طرف اکثریت قاطع مردم، به مرجعیت و رهبرى شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است.
همچنین معیارهاى انتخابِ رهبر توسط مجلس خبرگان در اصل یکصد و هفتم آمده است:
خبرگان رهبرى در باره همه فقهاى واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم، بررسى و مشورت مى کنند، هرگاه یکى از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهى یا مسائل سیاسى و اجتماعى یا داراى مقبولیت عامه یا واجد برجستگى خاص در یکى از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند، او را به رهبرى انتخاب مى کنند و در غیر این صورت، یکى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى مى نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسؤولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت.
در جهت اجراى این اصل و شناختِ شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصد و نهم قانون اساسى، کمیسیونى مرکّب از یازده نفر عضو اصلى و پنج نفر عضو على البدل در مجلس خبرگان تشکیل مى گردد. وظیفه اصلى این کمیسیون، تحقیق در باره همه موارد مربوط به شرایط رهبر، موضوع اصول یاد شده، کسانى که در مظانّ رهبرى قرار دارند و ارائه نتایج حاصله به هیئت رئیسه براى بررسى مجلس خبرگان است.
ب) عزل رهبر
«تداوم رهبرى» ولىِّ امر، به «استمرار صلاحیت و شایستگى» وى بستگى دارد و با فقدانِ هر یک از شرایطِ لازم براى رهبرى، مشروعیّت آن از بین مى رود. البته برخى از فِرق اسلامى عقیده دارند که این شرایط در آغاز مورد نیاز است و پس از تحقق ولایت، هیچ عاملى از قبیل فسق و ظلم، خللى در مشروعیت حاکم پدید نمى آورد و نمى توان بدین وسیله عقد خلافت و امامت را بر هم زده و حاکم را عزل کرد.[8]
اما شیعه اصرار دارد که با کمترین انحراف، رهبرى، منصب خود را از دست داده و باید او را برکنار نمود:
فقیه، اگر یک کلمه دروغ بگوید، یک قدم بر خلاف بگذارد، ولایت ندارد.[9]
با هرگونه انحراف فکرى یا عملى، شخص به صورت قهرى معزول است و پیش از آنکه مردم به عدم صلاحیّت وى رأى دهند، خود به خود ساقط مى شود و البته مردم هم باید قدرت را از دست او بگیرند.[10]
در قانون اساسى در سه مورد، برکنارى رهبرى پیش بینى شده است:
1. ناتوانى از انجام وظایف رهبرى؛
2. از دست دادن یکى از شرایط رهبرى؛
3. کشف فقدان یکى از شرایط از آغاز.
در هر یک از این موارد، قانون اساسى، تشخیص و تصمیم را بر عهده مجلس خبرگان نهاده است. اصل یکصد و یازدهم مى گوید:
هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونى خود ناتوان شود، یا فاقد یکى از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر، به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و وهشتم مىباشد.
مجلس خبرگان براى اجراى این اصل، داراى کمیسیونى مرکب از یازده نفر عضو اصلى و پنج نفر عضو على البدل است. بستگانِ نزدیک سببى و نسبى رهبر نمى توانند در این کمیسیون عضو باشند. این کمیسیون، موظف است اطلاعات لازم در باره این اصل را به دست آورده و نسبت به صحت و سُقم گزارشات واصله، بررسى نماید. اگر دو سوم اعضای کمیسیون و هیئت رئیسه، به تشکیل اجلاس خبرگان براى رسیدگى و عمل به اصل یک صد و یازدهم، رأى دهند، اجلاس خبرگان در اولین فرصت تشکیل مى شود و پس از بررسى هاى لازم، رأى گیرى انجام مى گیرد.
ج) نظارت بر رهبر
در جامعه اسلامى، دو نوع نظارت بر رهبرى وجود دارد: نظارتِ عام مردم که در جهت ایفاى نقش «النصیحة لائمة المسلمین» و «امر به معروف و نهى از منکر» انجام مى گیرد. نوع دیگر، نظارت نهادینه که توسط نهاد خاصّى اِعمال مى گردد و پشتوانه «حقوقى» دارد. در این نظارت، صرفاً به ارزیابى وقایعِ آشکار و موضع گیرى هاى پیدا اکتفاء نمى شود، بلکه حقّ تفحّص داشته و مى تواند از مقام مسئول پاسخ بخواهد.
در نظام اسلامى، رهبرى داراى دو مسئولیت «جزایى» و «سیاسى» است. از نظر جزایى، تشریفات خاصى براى بررسى اتهامات او در دادگاه وجود ندارد و در اصل یکصد و هفتم قانون اساسى، تصریح شده که «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوى است». لذا رسیدگى به تخلفات او مانند سایر شهروندان است. در حالى که در برخى کشورها مانند آمریکا، رئیس جمهور از نوعى مصونیت قضایى برخوردار است و در باره جرایمى از قبیل ارتشاء، دادگاه عادى نمى تواند رسیدگى کند، بلکه ابتدا کنگره به موضوع مى پردازد و سپس پرونده در مجلس سنا مطرح مى شود و براى رأى به محکومیّتِ رئیس جمهور، رأى دو سوم سناتورها لازم است.
علاوه بر این در جمهورى اسلامى، مجلس خبرگان عهده دار نظارت بر رهبرى است. که مستفاد از اصل یکصد و یازدهم قانون اساسى است:
تشخیص ناتوانى رهبر از انجام وظایف قانونى خود یا فقدان یکى از شرایط بر عهده مجلس خبرگان است. زیرا خبرگان مسئولیت «عزل رهبر» را بر عهده دارد - نص اصل یکصدویازدهم قانوناساسى - پس لازمه آن نظارت بر توانایى رهبرى و استمرار شرایط آن است.[11] و البته این نظارت، در تضاد با ولایت مطلقه نیست.[12]
مجلسخبرگان براى انجام این وظیفه، داراى کمیسیون تحقیق است که علاوه بر رسیدگى به گزارشات واصله و تحقیق در باره صحت و سقم آنها به تشکیلات ادارى رهبرى نیز توجه داشته و به آن مقام در جلوگیرى از نفوذ و دخالت عناصر نامطلوب در تشکیلات نهاد رهبرى مساعدت مى نماید.[13]
انجام هر عملى که به طور مستقیم، در تأمین هدف مجلس خبرگان، مؤثر باشد، وظیفه اصلى این مجلس است و انجام اَعمالى که اثر مستقیم آن، تأمین هدف مزبور نباشد، وظیفه فرعى تلقّى مى گردد. بدیهى است که نتیجه نهایى وظایف جنبى، حُسن اجراى وظایف اصلى خواهد بود. از وظایف فرعى مجلس خبرگان، وضع قوانین مربوط به این مجلس و رسیدگى به بودجه سالانه این مجلس است.
د) وضع قوانین مجلس خبرگان و تفسیر آنها
مطابق اصل یکصد و هشتم قانون اساسى:
قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیّت انتخاب آنها و آیین نامه داخلى جلسات آنان، براى نخستین دوره، باید به وسیله فقهاى اوّلین شوراى نگهبان، تهیّه و با اکثریّت آراى آنان، تصویب شود و به تصویب نهایى رهبر انقلاب برسد. از آن پس، هرگونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقرّرات مربوط به وظایف خبرگان، در صلاحیّت خود آنان است.
به منظور انجام بهتر این وظیفه، کمیسیون اصل یکصد و هشتم، در مجلس خبرگان تشکیل مى شود که وظیفه آن، بررسى قوانین مربوط به خبرگان، از جمله انتخابات و آیین نامه داخلى این مجلس است.
مرجع وضع هر قانون، باید مرجع تفسیر آن نیز باشد؛ زیرا واضعِ قانون به مراد خود آگاه است. بر این اساس، مادّه 45 آییننامه داخلى مجلس خبرگان، مقرّر کرده که: «تفسیر قانون انتخابات و آیین نامه داخلى مجلس خبرگان، در موارد ابهام، با خود خبرگان است». اطلاق این مادّه، موادِّ قانونى مربوط به خبرگان را که از سوى فقهاى اوّلینِ شوراى نگهبان، تهیّه و تصویب شده است، نیز شامل مى شود. در نتیجه، تنها مرجع تفسیر قوانین مربوط به خبرگان، خود آنان هستند.
ه) رسیدگى به بودجه سالانه مجلس خبرگان
مطابق مادّه 47 آیین نامه داخلى مجلس خبرگان:
به منظور انجام امور زیر، کمیسیونى به نام کمیسیون امور مالى و ادارى، مرکب از یازده عضو اصلى و پنج عضو علىالبدل، تشکیل مى گردد:
1. بررسى و پیشنهاد هزینه هاى مجلس خبرگان و تقدیم آن به هیئت رئیسه، جهت تصویب و ارائه آن به دولت، جهت درج در بودجه سالانه کلّ کشور؛
2. تنظیم نمودار تشکیلاتى و ضوابط استخدامى کارمندان با همآهنگى سازمان مدیریّت و برنامه ریزى و نظارت بر حُسن جریان امور ادارى و ارائه آن به هیئت رئیسه؛
3. بررسى و پیشنهاد هزینه هاى ناشى از امور نمایندگى و ارائه آن به هیئت رئیسه؛
4. بازرسى و رسیدگى در مورد کلّیّه اموال و دارایى هاى منقول و غیر منقول مجلس خبرگان و تحقیق و تسویه کلّیّه حسابها و رسیدگى به هزینه کرد بودجه سالانه مجلس خبرگان و تقدیم گزارش آن به مجلس خبرگان.
پى نوشت ها:
[1] علامه طباطبایى، تفسیر المیزان، ج4، ص125.
[2] امام خمینى، صحیفه امام، ج10، ص308 و 526.
[3] امام خمینى، کتاب البیع، ج2، ص624.
[4] همان، ص692.
[5] قریب.
[6] دکتر ابوالفضل قاضى، حقوق اساسى، ص568.
[7] همان، ج20، ص459.
[8] ر.ک: الموسوعة الفقهیه، ج6، ص220.
[9] ر.ک: امام خمینى، صحیفه امام، ج11، ص306.
[10] همان، ج4، ص39.
[11]ر.ک: مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانوناساسى، ص1264 و 1259.
[12] ر.ک: آیةالله جوادى آملى، ولایت فقیه، ص455، 496، 481؛ آیةالله مصباح یزدى، پرسشها و پاسخها، ج2، ص55؛ آیةالله مؤمن قمى، مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى، ص1259.
[13] ماده 41 آیین نامه داخلى مجلس خبرگان.
