منوی اصلی

هفتمین نشست تبین علمی ولایت فقیه با سخنرانی حضرت آیت الله مصباح یزدی

تاریخ انتشار: 1389/02/21    
هفتمین نشست تبین علمی ولایت فقیه با سخنرانی حضرت آیت الله مصباح یزدی

 

هفتمین نشست تبین علمی ولایت فقیه با سخنرانی حضرت آیت الله مصباح یزدی در زیرزمین فیضیه در تاریخ 20/2/89 بعد از نماز مغرب و عشاء برگزار گردید.

 

در این جلسه نیز که بیش از هزار نفر از طلاب حوزه علمیه قم حضور داشتند، سخنران به ادامه مباحث گذشته خود در اقامه دلیل عقلی بر ولایت فقیه پرداخته و به برخی از شبهات در این زمینه پاسخ دادند.

حضرت آیت الله مصباح یزدی بر این امر تاکید کردند که اگر چه مقدمات بیان شده در جلسه قبل در اثبات ولایت فقیه، عقلی می‌باشند اما باید توجه کرد این مقدمات از منظر دیگر شرعی نیز می‌باشند بر اساس فقه شیعه ما معتقدیم که تمام افعال انسان دارای یک حکم شرعی از احکام پنچ گانه: وجوب، استحباب، اباحه، کراهت و حرمت است. برای نمونه وقتی که برائت عقلی در مباحث اصولی و نیز فقهی مطرح می‌شود، این امر کاشف از وجود یک حکم شرعی در این زمینه است.

در محل بحث نیز وقتی در مقدمه اول استدلال بر ولایت فقیه بیان شده است که حکومت ضروری است، این امر را اگر چه عقل  و عقلاء می‌فهمند اما این حکم عقل کشف کننده یک حکم شرعی در مورد ضرورت حکومت می باشد و به همین جهت است که در منابع احکام، عقل به عنوان یک منبع کاشف از حکم شرعی معرفی شده است.اندک توجهی به مباحث مختلف فقهی این امر را روشن می‌سازد که فقهاء در بسیاری از استدلال های خویش به مسأله «اختلال نظام » متوسل می‌شوند یعنی وقتی امری منجر به اختلال نظام شود کاملاً آن را رد می‌کنند.

علاوه بر این، روایات زیادی هم بر ضرورت حکومت تایید می‌کند. برای نمونه حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه تصریح می‌کنند: «لابد للناس من امیر برّ أوفاجر» مردم نیاز به حاکم (و حکومت) دارند و اگر حاکم متقی نبود حکومت آنقدر ضروری و مهم است که اگر حاکم فاجر باشد اشکالی ندارد.

و این همه بدین خاطر است که در فرض عدم وجود حکومت و حاکم مقتدر هرج و مرج لازم می‌آید و موجب می‌شود که زندگی اجتماعی مردم و امنیت و رفاه مردم دچار آسیب و خطر شده و از بین برود اگر پلیس و قوانین راهنمایی و رانندگی نباشد در گذر از چهارراه ها و نیز عبور از میادین و خیابانها هرج و مرج و تصادف و دعوا و ... رخ خواهد داد و همین امر موجب اختلال در زندگی اجتماعی مردم خواهد بود. وجود قوانین قضایی و حاکمان است که امنیت در جامعه را تامین خواهد کرد.بنابراین ضرورت حکومت امری است که هم عقلی است و هم شرعی.

در مقدمه دوم استدلال عقلی آمده بود که اگر حاکم معصوم باشد مطلوب به صورت کامل حاصل است چون معصوم اعم از انبیاء و ائمه علیهم الصلاة  و السلام هم علم به قانون (که در اینجا قانون اسلامی مراد است چون بهترین قانون و برخاسته از علم و حکمت نامحدود خدای متعال است) به صورت کامل و درست دارند و هم اهل هوی و هوس در مقام اجرا نیستند از این رو، بهترین حاکم، معصومین علیهم السلام هستند.

در مقدمه سوم آمده بود که درمصالح اجتماعی مسأله دایر مدار همه یا هیچ (به عبارت دیگر، صفر یا صد) نیست یعنی اینطور نیست اگر مصلحتی و کمال زندگی اجتماعی را به صورت کامل  و صد درصد نتوان بدست آمد پس باید آن رها کرد و بدنبال استیفای آن نبود بلکه عقل حکم می‌کند که مصلحت‌های اجتماعی درصورتی که دستیابی به مرتبه کمال آن میسر نیست باید بدنبال دستیابی به نزدیک‌ترین مرتبه به درجه کامل بود (اصل تنزل تدریجی) یعنی اگر صددرصد یک مصلحت اجتماعی قابل دستیابی نیست باید بدنبال نود ونه درصد آن بود.

ازاین‌رو، در زمان غیبت که از حضور معصوم علیه السلام محروم هستیم نباید مصلحت اجرای قوانین اسلام را از دست داده و آن را رها کنیم بلکه باید به سراغ حکامی رویم که نزدیک‌ترین شخص به معصوم علیه السلام است و مراد از ولایت فقیه همین امر است.

شبهه رهبری شورایی:

ممکن است اشکال شود که درست است که در زمان غیبت معصوم علیه السلام باید بدنبال اقرب به معصوم باشیم ولی این هدف از دو راه ممکن است حاصل شود:

     یک نفر از فقهاء حاکم شود.

     شورایی از فقهاء حاکم شوند.

شاید بتوان گفت که شیوه دوم صحیح‌تر و اطمینانی‌تر است اگر در این شورا همه در یک رأی اتفاق داشته باشند اطمینان بیشتری حاصل می‌شود و اگر اتفاق نبود رأی اکثریت شورا ملاک باشد.

پاسخ

اما آیا می‌توان از نظر اسلامی این حرف را پذیرفت؟ آیا دلیل عقلی این فرض را تایید می‌کند؟

نکته اساسی توجه به این امر است که مراد از دلیل عقلی و یا امکان عقلی، امکان ذاتی عقلی مورد بحث در مباحث فلسفی نیست بلکه امکان وقوعی و عقلایی است.

اگر دقت کنیم در طول تاریخ بشریت – تا آنجایی که اطلاع داریم – و نیز در طول تاریخ اسلام، سراغ نداریم که تا بحال کسی احتمال شورایی بودن رهبری را مطرح ساخته باشد.

در تاریخ ادیان ابراهیمی، پیامبرانی که حکومت کرده‌اند – مانند حضرت داود  و سلیمان علیهما السلام هیچگاه حکومتشان شورایی نبوده است در تاریخ اسلام نیز از پیامبر و ائمه علیهم السلام و نیز هیچ فقیهی سراغ نداریم که مسأله شورائیت را در کتب فقهی خود مطرح ساخته باشند.

مشکل مسأله حکومت شورایی آنقدر روشن و واضح است که هیچ کس به سراغ آن نرفته است در تاریخ حکومت بشری فقط شوروی سابق بوده است که حکومت شورایی داشته است اما خود این شورا نیز دارای صدر هیأت رئیسه بوده است پس هیچ یک از عقلای عالم در مسأله حکومت احتمال شورای رهبری را مطرح نکرده است.

از سوی دیگر اصل عدم ولایت احدی براحدی (غیر از ولایت خدای متعال) است. سیره دینی بر این امر قائم شده است که حاکمیت یک نفر از اصل عدم ولایت خارج است اما ولایت چند نفر و به صورت شورایی، تحت اصل باقی مانده و دلیل برای خروج آن از تحت اصل نداریم.

اینکه فرض کنیم امکان دارد که عقلاً تصمیم چند نفر بهتر از تصمیم یک نفر باشد؟ این سخن اگر چه به لحاظ امکان ذاتی عقلی فلسفی وجود دارد ولی روشن  است که در مباحث سیاسی و اجتماعی بدنبال امکان ذاتی عقلی فلسفی نیستیم بلکه بدنبال امکان وقوعی هستیم. در مقام عمل، دشواریها و مشکلات شورای رهبری بسیار بیشتر از رهبری فردی است لذا در مقام عمل رهبری فردی ترجیحات فراوانی بر رهبری شورایی دارد.

اگر دقت کنیم یکی از اهداف حکومت تصمیم‌گیری سریع و قاطع نسبت به مسایل حساس در زندگی اجتماعی مردم است برای نمونه، وقتی دشمن به کشور حمله می‌کند در این حالت تصمیم‌گیری سریع و قاطع نیازمند است اگر تصمیم برای مقابله و عدم آن متوقف بر تصمیم شورا باشد بدیهی است تشکیل شورا با تأخیر انجام می‌شود. ممکن است که عده‌ای حضور نداشته باشند عده‌ای مریض باشند و ... بدیهی است که کشور در مقاطع مختلف نیازمند چنین تصمیمات سریعی می‌باشد و اگر تصمیم به شورا داشته باشد موجب نوت مصلحت می‌شود.

روز 21 بهمن ماه سال 1357 امام خمینی(ره) دستور دادند که مردم به خیابانها بریزند در حالی که هیچ کس از سیاسیون مطرح موافق این کار نبودند همان تصمیم قاطع امام باعث شده که انقلاب به پیروزی رسیده است در حالی که اگر چنین تصمیمی شورایی بود یقیناً مصحلت عظیم پیروزی انقلاب فوت می شد.

البته روشن است که رهبر باید مشورت کند خدای متعال دستور داده است که با دیگران مشورت بکنید ولی به پیامبر صلوات الله علیه و آله می‌فرماید پس از اینکه مشورت کردی «فإذا عزمت فتوکّل  علی الله» تصمیم با شخص پیامبر است که با توکل بر خداوند باید انجام شود بنابراین رهبری شورایی هم سابقه‌ای در میان حکومت بشری و نیز حکومت دینی ندارد و طرح آن بی‌سابقه است و از نظر عقلی و نقلی نیز مردود است.

اشکال دیگر این است که درست است که رهبری باید فردی باشد و نیز باید نزدیک‌ترین شخص به معصوم علیه السلام باشد اما سؤال این است که أقرب به معصوم را چه کسی تشخیص می‌دهد؟ درصورتی که چند فقیه موجود باشد چگونه از میان آنها باید نزدیک‌ترین شخص به معصوم علیه السلام را تشخیص داد؟

پاسخ

در پاسخ به این اشکال باید گفت که همان کاری که همه عقلا، در مشابه چنین اموری انجام می دهند در اینجا نیز باید انجام داد. برای نمونه اگر بخواهیم برترین استاد را در میان اساتید دانشگاه در یک رشته خاص را انتخاب کنیم روشن است که اگر همه اساتید با اتفاق رأی یا اکثریت اساتید یکی از اساتید را به عنوان برترین استاد انتخاب کنند روشن است که این انتخاب اطمینان آور است.

و یا اگر بخواهیم برترین پزشک را درمیان پزشکان انتخاب کنیم درصورتی که همه یا اکثریت پزشکان آن را انتخاب کرده و به برتری آن شخص در علم پزشکی شهادت دهند طبیعی است که برای انسان اطمینان آور است.

دقیقاً مانند اینکه ما وقتی که می‌خواهیم درمسأله تقلید، شخص اعلم را انتخاب کنیم به سراغ افراد وارد و قابل اعتماد می‌رویم.

در مسأله تشخیص فقیه برتر و نزدیک‌تر به معصوم علیه السلام نیز باید به معتمدین مراجعه کرد و در واقع فلسفه تشکیل مجلس خبرگان رهبری همین امر است و اینها هستند که چنین رهبری را انتخاب و کشف می‌کنند.

حضرت آیت الله مصباح در پاسخ به این سؤال که چرا در مسأله ولایت فقیه میان فقهاء اختلاف رأی است و عده‌ای آن را قبول دارند و برخی نیز آن را نمی‌پذیرند؟ بیان داشت که مسأله ولایت فقیه یک مسأله نظری فقهی است و اختلاف نظر میان صاحبنظران در مسأله نظری امری طبیعی است در هر علمی میان صاحبنظران آن علم در مسایل نظری اختلاف رخ می‌دهد.

ملاحظه می‌کنیم که در زمان حضرت آیت الله بروجردی،‌ ایشان در مسجد اعظم تدریس می‌کرده‌اند که معتقد بودند که نماز جمعه مجزی از نماز ظهر نیست ولی در همان وقت حضرت آیت الله خوانساری در فیضیه در درس خارج خود اثبات می‌کرده‌اند که نماز جمعه واجب عینی است و حداقل اینکه احتیاط واجب است.

آیا می‌توان گفت که چرا میان فقهاء در مسأله نماز جمعه با اینکه در قرآن از آن نام برده شده است اختلاف است؟ یا در مسأله تسبیحات أربعه ملاحظه می‌شود که میان فقهاء اختلاف است که آیا ذکر یک تسبیح مجزی است یا سه بار باید گفته شود و این اختلاف سابقه بیش از هزار ساله دارد.

بنابراین، اختلاف در مسایل نظری فقهی امری طبیعی است.

حضرت آیت الله مصباح یزدی در انتهای سخنان خود این امر را مطرح کرده‌اند که انشاء الله در جلسه بعد بیان خواهیم کرد که ملاک أقرب بودن به معصوم در رهبری چیست؟ یعنی فقیهی که رهبر می‌شود در چه صفاتی باید نزدیکترین شخص به معصوم باشد؟

اشتراک گذاری:
نظرات
دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری

دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، نهادى است قانونى که زیر نظر هیأت رئیسه مجلس خبرگان، اداره می ‏شود و براى انجام مأموریت ‏ها و مسئولیت‏ ها و تنظیم امور مربوط به مجلس خبرگان، تشکیل می گردد. ادامه
مراکز مرتبط

- پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
- پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
- مركز تحقيقات علمی حكومت اسلامى
- پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان
راه های ارتباطی / شبکه های اجتماعی

شماره های تماس: 02537741322
ایمیل: info@majleskhobregan.com
فکس: 02537741323