| نام کتاب: معیارهای اسلامی بودن حکومت مؤلف: سیدجواد ورعی قطع: وزیری نوبت چاپ: اوّل / 1388 شمارگان: 1000 قیمت: 30000 ریال |
 |
اگر بپذیریم که مکتب اسلام در مقولۀ حاکمیت بر جامعه، دارای ایده و نظر بوده،
اصول و ضوابطی را معین کرده است که ضرورتاً باید در جامعۀ اسلامی مراعات شود و در
نتیجه هر حکومتی که دارای اصول و ضوابطی دیگر باشد مورد پذیرش این مکتب نیست، این
پرسش اساسی مطرح می‌گردد که حکومت در چه صورت «اسلامی» و در چه صورتهایی «غیر
اسلامی» است.
در این پژوهش، نگاه اسلام به مقولۀ حکومت، مورد بازبینی قرار گرفته تا معلوم شود که
این مکتب در چه شؤونی از حکومت دخالت کرده است و کمترین اموری که یک حکومت باید
داشته باشد تا بتوان آن را به وصف اسلامیت متصف نمود کدامند. در این راستا پرسش‌های
دیگری مطرح می‌شود که پاسخ‌های مؤلف ارجمند بدانها روشن کنندۀ زوایای مختلفی از
معیارهای اسلامی بودن یک حکومت است این پرسش‌ها عبارتند از:
- آیا اسلام در مقولۀ «منشأ مشروعیت حکومت» دیدگاه خاصی دارد؟
- آیا اسلام برای دولتمردان، شرایط ویژه‌ای را معتبر می‌داند؟
- آیا حکومت اسلامی اهداف خاصی را دنبال می‌کند؛ به گونه‌ای که غفلت از آنها،
اسلامیت حکومت را با مشکل روبه‌رو می‌کند؟
- آیا حکومت، به اعتبار اسلامی بودن، وظایف ویژه‌ای را برعهده دارد؛ به طوری که عدم
تلازم بدانها، حکومت را از وصف اسلامی بودن ساقط می‌کند.
مؤلف با بررسی دیدگاه‌های مختلف و تبیین نظریۀ صحیح در چهار عرصه که هر کدام یک فصل
از این کتاب را شامل می‌گردد معیارهای اسلامی بودن یک حکومت را مطرح نموده است.
| نام کتاب: بیعت و قدرت مؤلف: عباس پسندیده قطع: وزیری نوبت چاپ: اوّل / 1388 شمارگان: 1000 قیمت: 38000 ریال |
 |
دربارۀ بیعت و نقش مردم در مشروعیت حکومت، نظریه‌های متفاوتی، مطرح شده و
می‌شود. سابقه دیرینۀ این بحث و اختلاف نظرها پیرامون آنها که از صدر اسلام تاکنون
منشأ بسیای از اختلافات فرقه‌ای و مذهبی بوده و مناقشات پردامنه‌ای را از حیث
تاریخی، کلامی و فقهی سبب گشته است، نشان از اهمیت فوق العادۀ این مسألة بحث
برانگیز و اختلاف ساز دارد.
برخی منشأ حقانیت و مشروعیت همه حکومت‌ها؛ حتی حکومت پیامبر اکرم(ص) را بیعت مردم و
رضایت آنان می‌دانند.
اهل سنت، بیعت را منشأ مشروعیت پس از پیامبر می‌دانند. امّا شیعه معتقد است بیعت
هیچ نقشی در مشروعیت حکومت ندارد؛ در عین حال برخی معتقدند «جواز تصدی» (ونه ولایت)
ائمۀ اطهار متوقف بر بیعت و رضایت عامه است. در زمان غیبت نیز برخی، ولایت و حق
حاکمیت فقها را منوط به رضایت و بیعت مردم می‌دانند و در مقابل برخی بیعت را متأخر
از ولایت فقها می‌دانند. این تحقیق در بحث ماهیت بیعت در صدد پاسخ گویی به این پرسش
است که ماهیت بیعت و نقش آن در نظام سیاسی اسلام چیست و آیا بیعت، «پیمان ولایت»
است یا «پیمان تولی».
فصل اوّل این پژوهش به کلیات و تعاریف مختلف بیعت اختصاص یافته است. نویسنده در فصل
دوّم، ماهیت بیعت را مورد بحث قرار داده و به مباحث نظری شیعه و اهل سنت پیرامون آن
پرداخته است. در این فصل که مفصل‌ترین بخش این کتاب نیز می‌باشد الگوی متفاوت بیعت
و نسخه‌های فراوان آن تبیین گردیده و مورد نقد و بررسی قرار گرفته‌اند. طرح بحث‌های
تاریخی و کلامی و نیز دیدگاه اندیشمندان و روشنفکران بر غنای این فصل افزوده است از
آنجا که در فصل سوّم که فصل پایانی این کتاب می‌باشد به بررسی تطبیقی بیعت در سه
دورۀ «رسالت»، «امامت» و «غیبت» پرداخته شده است، تفاوت دوره‌های سه‌گانه با یکدیگر
موجب تغییر دیدگاه نظریه‌پردازان گشته است.
| نام کتاب: دولت اسلامی و امنیت مؤلف: سیدمهدی موسوی‌کاشمری قطع: وزیری نوبت چاپ: اوّل / 1388 شمارگان: 1000 قیمت: 70000 ریال |
 |
در دنیای کنونی، امنیت در ابعاد گوناگون آن از ضروری‌ترین نیازمندی‌های بشر است
که در دستور کار همۀ دولت‌ها قرار دارد و نه تنها دولت اسلامی از این قاعده مستثنی
نیست، بلکه با توجه به انتساب خود به شریعت در این باره مسؤولیتی مضاعف دارد.
ازاین‌رو، پژوهش و پرداخت به ابعاد این موضوع با نگاهی عمدتاً درون‌دینی، تلاشی
بایسته و درخور توجه می‌طلبد. کتاب حاضر محصول چنین اقدامی است. نویسنده در بخش
نخست اثر خود از مباحث کلی مرتبط با دولت و امنیت بحث نموده و طی آن مفهوم دولت از
دیدگاه لغت و اصطلاح سیاسی و از منظر شرعی بررسی کرده است و انتزاعی بودن این مفهوم
را حتی از دیدگاه منابع دینی به اثبات رسانده است. آنگاه در بحث از فلسفه دولت، آن
را برآیند نیازها و مطالبات حقیقی مردم دانسته و در تبیین مفهوم امنیت، این مقوله
را موضوعی مرتبط با بسیاری از نیازمندی‌های انسان همچون عدالت اجتماعی، آموزش و
پرورش، رفاه نسبی، کرامت انسانی و مانند آن بر شمرده و از اهم مطالبات مردمی به
حساب آورده و به رابطه‌ای ماهوی و ساختاری بین دولت و امنیت معتقد است. جایگاه
امنیت در نظام اسلامی، امنیت مطلوب و ویژگی‌های امنیت اسلامی از دیگر مباحث فصول
این بخش است.
در بخش دوم، به اقسام امنیت و حوزه‌های آن پرداخته و موضوعاتی همچون امنیت جانی،
مالی، حیثیتی، قضایی، شغلی، خانوادگی، سیاسی و مذهبی به تفصیل بررسی شده است و در
بخش سوم، عوامل تهدیدگر امنیت داخلی تحت چهار فصل آمده و در بخش چهارم و پایانی
کتاب، نهادهای مسؤول تأمین امنیت، پردازش شده است. این پژوهش صرفاً موضوع امنیت
داخلی را کاویده و به حوزه امنیت خارجی، جز در موارد مرتبط ورود نداشته است.
| نام کتاب: خبرگان و تداوم شرایط رهبری مؤلف: مصطفی جعفرپیشه‌فرد قطع: وزیری نوبت چاپ: اوّل / 1388 شمارگان: 1000 قیمت: 28000 ریال |
 |
تعریف و تبیین مفهوم ولایت فقیه و پیشینۀ آن و شبهه‌های مطرح شده دربارۀ این
نظریه، تعیین شرایط ولی فقیه و راه احراز آنها، چگونگی انتخاب فقیه دارای شرایط
ولایت و نقش رأی مردم دراین باره، عزل و نصب ولی حاکم، شیوة نظارت بر ولی حاکم و
ده‌ها پرسش و مسأله فقهی دیگر در این زمینه از مهمترین مباحث و موضوعاتی هستند که
نیازمند کار علمی و کارشناسانه، با رعایت معیارهای پذیرفته شده در حوزه‌های فقاهت
شیعه‌اند. با توجه به این ضرورت، اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی در زمان تدوین
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دو اصل یکصد و هفتم و یکصد و یازدهم به این
موضوع توجه داده‌اند که از مهمترین وظایف مجلس خبرگان رهبری، تشخیص مواردی است که
در آنها حکم به عزل رهبری می‌شود. ازاین‌رو، بر اساس این وظیفة خطیر، نویسنده کتاب
این پرسش را مطرح می‌کند که خبرگان با چه سازوکار شرعی و قانونی‌ای می‌توانند به
ایفای این نقش حیاتی بپردازند. به بیان دیگر، خبرگان چگونه می‌توانند استمرار شرایط
رهبری و توانایی وی در انجام وظایف قانونی خویش که از آغاز وجود داشته است را احراز
کنند؟ برخی از پرسش‌هایی که در دامنۀ پرسش اصلی می‌توان مطرح کرد عبارتند از:
1. آیا وظیفۀ خبرگان در تشخیص استمرار رهبری، مستلزم حق یا وظیفۀ نظارتی برای آنان
است؟
2. آیا نظارت بر رهبری را می‌توان، ممکن، معقول و مشروع دانست؟
3. معنای نظارت چیست؟ ماهیت این نظارت از چه سنخ نظارتی است؟
4. مبنای فقهی نظارت یاد شده چیست؟
5. حدود شرعی و قانونی نظارت مذکور چیست؟ آیا نظارت بر ارگان‌های مرتبط با رهبری
است یا نظارت برعملکرد؟
6. شیوۀ اعمال نظارت یاد شده، با توجه به موقعیت والای رهبری، چگونه خواهد بود؟
برای پاسخ‌گویی به پرسش‌های یاد شده و نیز دیگر پرسش‌های مرتبط با آن، این پژوهش،
در هفت فصل سامان یافته است. این فصول عبارتند از:
فصل اول: مفاهیم و کلیات؛ نویسنده در این فصل با بررسی واژۀ نظارت، ماهیت فقهی
نظارت را بررسی و این سؤال را طرح کرده است که نظارت حق است یا تکلیف؟ و سپس دامنۀ
نظارت را مورد بحث قرار داده است.
فصل دوم: بررسی نظریۀ نظارت ناپذیری رهبری در نظام اسلامی؛ مؤلف در فصل دوم، نخست
به بررسی پیشینۀ توهم نظارت ناپذیری رهبری الهی پرداخته است و سپس ادلۀ این توهم را
بیان نموده و مورد نقد قرار می‌دهد.
فصل سوم: بررسی مبانی فقهی مشروعیت نظارت بر رهبری؛ این فصل از فصل‌های مهم و کلیدی
این پژوهش است؛ زیرا پنج دلیل برای اثبات نظارت پذیربودن رهبر و ولی فقیه ارائه
می‌دهد.
فصل چهارم: بررسی مبانی حقوقی مشروعیت نظارت بر رهبری؛ درفصل چهارم، نظارت بررهبری
با استفاده از برخی اصول قانون اساسی تجزیه و تحلیل شده است که نظارت قوۀ قضاییه بر
دارایی‌های رهبر، نظارت مجلس شورای اسلامی و تحقیق و تفحص در همۀ امور کشور و نظارت
مجلس خبرگان مهمترین این اصول هستند.
فصل پنجم: مشروعیت سیاسی و حدود نظارت شرعی؛ نویسنده در فصل پنجم، رابطۀ میان مبانی
مشروعیت سیاسی و حدود نظارت را بررسی نموده و ثابت کرده است که اگر چه ممکن است
میان مشروعیت سیاسی مبتنی بر نظریه سکولاریزم و نظارت ارتباط بر قرار باشد، اما در
مشروعیت الهی چه بر اساس نظریۀ انتصاب و چه براساس نظریه انتخاب، نظارت همچنان باقی
است.
فصل ششم: حدود نظارت از نظر قانون اساسی؛ در این فصل دامنۀ نظارت مجلس شورای
اسلامی، قوه قضائیه و مجلس خبرگان از نظر حقوقی بررسی می‌شود.
فصل هفتم: شیوۀ اعمال نظارت؛ نظارت از احکام امضایی شرعی است، نه تأسیسی. لذا مؤلف
با توجه به این موضوع، معتقد است که برای این امر مانند بسیاری دیگر از امور
امضایی، تنها چارچوب مشخص شده و روش و شیوۀ نظارت به خود مردم واگذار شده است.
