تاریخ انتشار: 1391/06/15
نشست دوم دوازدهمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری ساعت 5 عصر روز سه شنبه چهاردهم شهریورماه سال جاری با حضور اکثر نمایندگان این مجلس در محل سابق مجلس شورای اسلامی تشکیل گردید.
در این جلسه پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید ، چند تن از نمایندگان مجلس خبرگان رهبری در نطق های پیش از دستور خود، مسائل مهم جاری کشور را به مورد بحث و بررسی قرار داده و دراین خصوص ، اظهار نظر کردند.
نخستین سخنران جلسه عصر حجت الإسلام و المسلمین عاملی نماینده مردم اردبیل در مجلس خبرگان رهبری بود که در جایگاه قررگرفت.
ایشان سخنان خود را حول دو محور در باب سیاست های کلی نظام ارائه داد. وی مقوله فرهنگ و مسأله رشد طلاق در سطح جامعه را فاصله گرفتن از سند چشم انداز در بعد فرهنگ ، ارزیابی نمود.
این نماینده مجلس خبرگان رهبری ، رشد روز افزون طلاق در سطح جامعه را معلول علت های گوناگون دانست و افزود:« این موضوع صرفاً معلول مشکلات معیشتی و اقتصادی نیست ؛ زیرا این معضل اجتماعی در سطح خانواده های مرفه از رشد افزون تری برخوردار است.»
وی خاطر نشان کرد:« ما نیاز جدی به افسران جدید و تازه نفس فرهنگی داریم.» ایشان در ادامه ، رسالت حوزه های علمیه را نیز از اهمیت بسزایی برخوردار دانست.
حجت الإسلام عاملی ترویج زندگی ساده و پرهیز از چشم و هم چشمی و فرهنگ مصرف گرایانه را یکی دیگر از مؤلفه های جدی و تأثیر گذار برای کاهش آمار خیره کننده طلاق ، ارزیابی و تحلیل کرد. وی همجنین ترویج فرهنگ عفاف از سوی صدا و سیما در ساخت سریالها را در این راستا ، خیلی مهم دانست.
ایشان در رابطه با بانکها و مؤسسات غیر دولتی با اشاره به ضرورت نظارت بر این بانکها و بیان انواع تخلفات اقتصادی توسط این بانکها گفت در حال حاضر این بانکها به جای بانکداری ، بنگاه داری می کنند و با تشکیل شرکت های اقماری در انواع معاملات تورم زا وارد شده و شوکهای شدیدی در اقتصاد کشور وارد می کنند .
وی بعد از تحریم اقتصادی ، وجود برخی بانکهای خصوصی را دومین خطر برای اقتصاد کشور دانست. نماینده مردم اردبیل با ارائه مستنداتی برخی انواع عملیات اقتصادی این بانکها و آفات و انحرافات آنها بیان داشت.
ایشان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت:« با توجه به ضرورت اجرای اصل 44 ، برخی واگذاری های افسار گسیخته را موجب برخی نا هنجاری های اقتصادی در سطح جامعه می شود.»
وی ادامه داد:« اصل 44 تصریح دارد حمایت دولت از بخش خصوصی منوط است به اینکه از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود در حالیکه برخی بانکهای خصوصی در هر سه محور مشکلاتی را پدید آورده اند.»
حجت الإسلام و المسلمین عاملی اظهار داشت:« در حال حاضر بانک مرکزی هیچ کنترل و نظارتی بر این بانکها و مؤسسات ندارد و برخی از آنها آن قدر فربه شده اند که برخورد با آنها مشکلاتی را پدید خواهد آورد!»
در این جلسه پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید ، چند تن از نمایندگان مجلس خبرگان رهبری در نطق های پیش از دستور خود، مسائل مهم جاری کشور را به مورد بحث و بررسی قرار داده و دراین خصوص ، اظهار نظر کردند.
نخستین سخنران جلسه عصر حجت الإسلام و المسلمین عاملی نماینده مردم اردبیل در مجلس خبرگان رهبری بود که در جایگاه قررگرفت.
ایشان سخنان خود را حول دو محور در باب سیاست های کلی نظام ارائه داد. وی مقوله فرهنگ و مسأله رشد طلاق در سطح جامعه را فاصله گرفتن از سند چشم انداز در بعد فرهنگ ، ارزیابی نمود.
این نماینده مجلس خبرگان رهبری ، رشد روز افزون طلاق در سطح جامعه را معلول علت های گوناگون دانست و افزود:« این موضوع صرفاً معلول مشکلات معیشتی و اقتصادی نیست ؛ زیرا این معضل اجتماعی در سطح خانواده های مرفه از رشد افزون تری برخوردار است.»
وی خاطر نشان کرد:« ما نیاز جدی به افسران جدید و تازه نفس فرهنگی داریم.» ایشان در ادامه ، رسالت حوزه های علمیه را نیز از اهمیت بسزایی برخوردار دانست.
حجت الإسلام عاملی ترویج زندگی ساده و پرهیز از چشم و هم چشمی و فرهنگ مصرف گرایانه را یکی دیگر از مؤلفه های جدی و تأثیر گذار برای کاهش آمار خیره کننده طلاق ، ارزیابی و تحلیل کرد. وی همجنین ترویج فرهنگ عفاف از سوی صدا و سیما در ساخت سریالها را در این راستا ، خیلی مهم دانست.
ایشان در رابطه با بانکها و مؤسسات غیر دولتی با اشاره به ضرورت نظارت بر این بانکها و بیان انواع تخلفات اقتصادی توسط این بانکها گفت در حال حاضر این بانکها به جای بانکداری ، بنگاه داری می کنند و با تشکیل شرکت های اقماری در انواع معاملات تورم زا وارد شده و شوکهای شدیدی در اقتصاد کشور وارد می کنند .
وی بعد از تحریم اقتصادی ، وجود برخی بانکهای خصوصی را دومین خطر برای اقتصاد کشور دانست. نماینده مردم اردبیل با ارائه مستنداتی برخی انواع عملیات اقتصادی این بانکها و آفات و انحرافات آنها بیان داشت.
ایشان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت:« با توجه به ضرورت اجرای اصل 44 ، برخی واگذاری های افسار گسیخته را موجب برخی نا هنجاری های اقتصادی در سطح جامعه می شود.»
وی ادامه داد:« اصل 44 تصریح دارد حمایت دولت از بخش خصوصی منوط است به اینکه از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود در حالیکه برخی بانکهای خصوصی در هر سه محور مشکلاتی را پدید آورده اند.»
حجت الإسلام و المسلمین عاملی اظهار داشت:« در حال حاضر بانک مرکزی هیچ کنترل و نظارتی بر این بانکها و مؤسسات ندارد و برخی از آنها آن قدر فربه شده اند که برخورد با آنها مشکلاتی را پدید خواهد آورد!»
نظرات
